يمثّل الشباب ركيزة أساسية في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بعد أن عكفت قيادة الدولة طوال العقود الخمسة الماضية على تمكينهم في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية، باعتبارهم الثروة الحقيقية للتنمية، ورهان المستقبل، والرافد الأساسي للابتكار والتطوير.
ويُعدُّ التمكين الاقتصادي للشباب في الإمارات، أولوية قُصوى؛ كونهم المورد البشري الرئيسي للتنمية، وداعماً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد أهم العناصر الفاعلة في التغيير الاقتصادي، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج التي تضمن مشاركة الشباب في جميع المجالات الاقتصادية، وتفعيل دورهم، وتعزيز روح القيادة لديهم، من خلال إدارة مشاريعهم واستثماراتهم الخاصة.
وفاقت إنجازات الدولة لقطاع الشباب التوقعات بعد أن أثبتوا كفاءة وقدرة عالية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية؛ ما يترجم صواب الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة ورعايتها ودعمها للشباب وتأهيلهم لقيادة مؤسسات الوطن برؤية مستقبلية تعتمد في أطرها تعزيز ومواكبة التطور العالمي على المستويات كافة، بما يتماشى مع التوجّه المستقبلي لحكومة دولة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة، واستطاع الشباب من خلال هذه الثقة تحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني.
وتشكّل العقول الشابة نسبة كبيرة من كوادر الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات؛ ما يسهم في دعم النمو المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة عبر الاستفادة من معرفتهم وخبراتهم الواسعة في التقنيات الحديثة والمفاهيم المبتكرة والأفكار الطموحة.
وأولت حكومة دولة الإمارات طوال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع عصباً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ومحفزاً لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
ونجحت الدولة في تحقيق خطوات متقدمة على المستوى العالمي في قطاع ريادة الشباب للأعمال، وأيضاً قيادتهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تهيئة وتوفير مناخ تحفيزي يعزز من ريادة الأعمال ومن مساهمة هذا القطاع في الارتقاء بالاقتصاد الوطني والوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الاقتصادات الأكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة في العالم.
وتتمتع دولة الإمارات اليوم ببيئة عالمية المستوى في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال، ومنظومة متكاملة لاحتضان المشاريع الريادية للشباب، وتسريع نموها، حيث تقوم الجهات الحكومية المعنية دائماً بتطوير المبادرات والبرامج لتجعل من هذه المشاريع قاطرة للنمو ومساهماً رئيساً في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وواصلت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية طرح العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال الشباب ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وشمل ذلك إطلاق وزارة الاقتصاد في مارس الماضي الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها لرواد الأعمال المواطنين عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.
ومع هذه المبادرات تزايدت أعداد رواد الأعمال من الشباب، حيث ارتفع عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الإماراتيين من حوالي 23 ألف رخصة في 2019 إلى نحو 29 ألف رخصة في 2021 بنسبة نمو بلغت 26%، وفق وزارة الاقتصاد، فيما تمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 94% من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما تتبوأ الدولة المرتبة الأُولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، فضلاً عن تصدرها المركز الأول في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.