أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تستهدف فتح طرق تجارية جديدة لتعزيز قدرة وترابط القطاعات اللوجستية داخل آسيا الوسطى وهو الأمر الذي سيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات المشتركة.
وقال خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي انطلق أمس في منطقة افازا بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، «إن الحاجة زادت لتطوير أنظمة نقل مستدامة وأسرع وأكثر سلاسة وكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستمرة ما يستدعي العمل لاستكشاف أفضل الممارسات لإنشاء ممرات جديدة وتطوير وإدارة الممرات القائمة».
وأكد في مستهل كلمته الافتتاحية أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاع النقل تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات ممثلة في موانئ أبوظبي أبرمت العديد من الاتفاقيات لإطلاق أعمال الخدمات اللوجستية والشحن وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل لتمكين السلع من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى وتعزيز التعاون المشترك.
وبين أن جائحة «كوفيد-19» أبرزت ضرورة أن يكون قطاع النقل العالمي على رأس الأولويات المستقبلية، والحاجة إلى دمج البلدان النامية غير الساحلية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية وزيادة الاتصال الإقليمي وممرات النقل من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة التيسير عبر الحدود، بالإضافة إلى تطوير التدابير للتخفيف من المخاطر المتزايدة للتغير المناخي والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنقل، وذلك بهدف تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.
ونوه وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الرقمنة في دولة الإمارات احتلت أولوية قصوى حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نجاح الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز أنظمة النقل البري العابرة للحدود من خلال تطوير قطار الاتحاد وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة والذي سيعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
وقال «إن الدولة حريصة على مواصلة تطوير القطاع البحري الذي يعد داعماً رئيساً للناتج الإجمالي المحلي حيث تساهم موانئ الدولة بأكثر من 92 مليار درهم من ناتج الإمارات السنوي».
وأكد معاليه أن الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة، حيث تخطت خبرتها الحدود وساهمت في تطوير الموانئ في عدد من الدول الإقليمية والعالمية بما في ذلك أوزبكستان وتنزانيا والأردن وعمان ومصر، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في طرق التجارة الدولية.