أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتَي الجملة والتجزئة، سعياً لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد.
وقال وزير الاقتصاد (أليخاندرو غيل) في تغريدة: إن «الاستثمار الأجنبي في تجارتَي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع الإمدادات للسكان وتنويعها وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية».
وستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية.
وحتى الآن، لم يُسمح بالاستثمارات الأجنبية في كوبا إلا في إنتاج السلع وفي الخدمات، إضافة إلى عدد قليل من القطاعات كالفنادق.
وبحسب الإجراءات الجديدة، يمكن لشركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100% لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المختلط المعمول به في الجزيرة، والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه.
ويواجه قطاع التجارة في كوبا، الذي تسيطر عليه الدولة، صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية وشراء الإمدادات.
ويضطر الكوبيون للانتظار في طوابير طويلة لشراء المواد الغذائية والسلع الضرورية بالبيزو الكوبي من المتاجر الحكومية، حيث تكون الإمدادات محدودة جداً.
وبدأت متاجر يمكن الدفع فيها بالدولار، العمل في 2019. والمعروضات كانت أكثر بشكل عام لكن الأرفف بدت فارغة في الأشهر الأخيرة بسبب نقص السلع.
ويعزز هذا الوضع السوق السوداء ويغذي دوامة التضخم، وفي عام 2021 ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70% على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الرسمية.
وفي أغسطس 2021 سمحت الحكومة الكوبية بمشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة، واضعة حداً لـ52 عاماً من احتكار الدولة.