أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لديها بلغ 5 ملايين و376 ألفاً و842 عاملاً في نهاية الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، وذلك وفق نتائج تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابة خليل الخوري: «يأتي ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة الدولة ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده تقارير العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الاقتصادية».
وأضاف الخوري أن الزيادة المسجلة بنسبة 9% في إجمالي العاملين في القطاع الخاص تعكس جاذبية سوق العمل الإماراتي باعتباره وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
وأوضح تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص أن قطاع الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الثاني لعام 2022، تلاه كل من قطاع خدمات الأعمال، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الفنادق والمطاعم.
ويعمل 26% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 21% ومن ثم قطاع خدمات الأعمال الذي يضم 19% من إجمالي العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى الوزارة.
ومقارنة بنتائج الربع الثاني لعام 2021 بنفس الفترة من العام الجاري، أظهر التقرير أن قطاع الزراعة سجل النسبة الأكبر من النمو في عدد تصاريح العمل الجديدة والتي بلغت 70%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو قدرها 62%، ومن ثم قطاع خدمات الأعمال بنسبة نمو بلغت 44%، وقطاع الوساطة المالية بنسبة نمو 43%.