2022-08-17
ذكر البنك المركزي الصربي في تقريره ربع السنوي عن التضخم، أن ضغوط الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية جراء الحرب في أوكرانيا فاقت التوقعات ومن المحتمل أن التضخم في صربيا لن يعود إلى النطاق المستهدف البالغ 1.5% - 4.5% قبل 2024.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، تراجعت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 بواقع 50 نقطة أساس إلى 3.5% - 4.5%، وجرى إبقاء توقعات نمو العام الجاري عند 3.5% - 4.5%.
وعدل البنك المركزي توقعاته صعوداً في عجز الحساب الجاري لعام 2022 إلى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في السابق.
وتتسع فجوة الحساب الجاري بسبب ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وهو ما يعوض عنها جزئياً حجم الصادرات الأكبر من السلع والخدمات.