الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

التكامل الصناعي العربي.. قاطرة التنمية المستدامة

التكامل الصناعي العربي.. قاطرة التنمية المستدامة

تمثل الشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين أولى خطوات تحقيق التكامل الصناعي العربي، بداية من توحيد الموارد والقدرات التنافسية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية في دول الشراكة، والتي تمتلك قوة شرائية وبشرية كبيرة تقدر بنحو 122 مليون نسمة، مع توفر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى تعزيز أداء ومرونة سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وذات الأولوية في هذه الدول.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي جهود ترسيخ دعائم التكامل الصناعي العربي سعياً نحو توطين وتعميق القدرات الصناعية الوطنية والعربية، على اعتبار أنها قاطرة رهان النمو في الأعوام المقبلة ونواة التنمية الاقتصادية المستدامة، مع استهداف مضاعفة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات ذات التنافسية العالية، بجهود تكاملية مع الدول الأربع أعضاء الشراكة لصنع فارق تنموي يستند إلى ما تملكه هذه الدول من مقومات خصوصاً مع تقديرات بلوغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع؛ الإمارات والبحرين ومصر والأردن، بنحو 800 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وتسهم الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط، وبانضمام مملكة البحرين مؤخراً إلى الشراكة، تضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.

تنمية شاملة

وأكد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية مؤخراً بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية يأتي ترجمة لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبلوغ تنمية اقتصادية مستدامة شاملة الأبعاد وخلق الفرص النوعية الواعدة وهو ما ينسجم مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي.

وقال: «نسعى في مملكة البحرين للاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية صناعية مستدامة».

وأشار إلى أن هذه الشراكة جاءت كضرورة وفرصة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا»، والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة عبر ركائزها الاستراتيجية بالتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية.

من جهته، أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمي لـ«وام» أن الدول الأربع الشقيقة تجمعها علاقات متميزة ووثيقة بفضل توجيهات قياداتها على جميع المستويات، وتأتي هذه المبادرة امتداداً لهذه الشراكة لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعود بالنفع على اقتصاداتنا وعلى مستوى المعيشة لشعوبنا انطلاقاً من مبدأ تحقيق المنفعة المتبادلة ويفتح الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلال الإمكانات المتاحة، وذلك سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي خصوصاً ما بعد جائحة «كورونا» وسعي الدول للتعافي من آثار الجائحة.

وقال معالي الشمالي إن هذا التعاون بين الدول الشقيقة سيحد من آثار الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية «تحديات الإمدادات العالمية»، بما سيزيد من الترابطات لسلاسل القيمة بين دولنا مما يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية كالأمن الغذائي والدوائي وتطوير الصناعات في القطاعات الرئيسية وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.

نهضة صناعية

من جهته؛ أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة لجميع الأطراف، كما تسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها للشركاء وبخاصة دولة الإمارات التي تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متينة، نجحت في تحقيق نهضة صناعية شاملة وإنجازات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وأضاف أن الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع جميع دول العالم تماشياً مع طموحات رؤيتها الرامية لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، وفي هذا الإطار تحرص غرفة أبوظبي خلال الفترة القادمة على تعزيز الجهود الرامية إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وتقديم كل أشكال الدعم لمجتمع الأعمال المحلي، فضلاً عن التعريف بالإمكانات الاقتصادية الصناعية الهائلة التي تتمتع بها الإمارة باعتبارها وجهة عالمية رائدة للمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصناعة.