تستعدُّ الأُسر في بريطانيا لزيادة قيمة فواتير استهلاكها من الطاقة اعتباراً من أكتوبر المقبل بنحو 80%، عندما يقرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني «أوفجيم» رفع الحد الأقصى لأسعار الكهرباء في البلاد، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في سوق الجملة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن أحدث التقديرات لشركة أوكسيليون للاستشارات، أنه من المحتمل وصول قيمة فاتورة الطاقة السنوية للأُسرة البريطانية إلى حوالي 3600 جنيه استرليني (4292 دولاراً)، عندما يتم إعلان مستويات التسعير الجديدة للشهور الثلاثة التي تبدأ من أول أكتوبر المقبل، في الأسبوع القادم. ووفقاً للقواعد الحالية تصل قيمة الفاتورة السنوية في المتوسط إلى 1971 جنيهاً استرلينياً.
كما حذّر محللون لدى شركة «كورنوول إنسايت» من إمكانية ارتفاعها مجدداً إلى حوالي 3600 استرليني في أكتوبر، وبعد ذلك تتجاوز 4250 جنيهاً استرلينياً في يناير.
وكان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية سبباً رئيسياً في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمستهلكين في بريطانيا. وخلال الأسبوع الحالي فقط، ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء بأكثر من 15% عن الأسبوع السابق، وبلغت نحو 4 أمثال السعر في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي. وفي حال استمرار هذا الاتجاه لأسعار الجملة، من المنتظر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين البريطانيين خلال العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى عجز ملايين الأُسر البريطانية عن تحمُّل قيمة فواتير الكهرباء، ويجبر الحكومة على إنفاق مليارات الجنيهات الاسترلينية لدعم الأسعار.
ودعت مجموعة ضغط تمثل صناعة الطاقة البريطانية الحكومة إلى بذل المزيد لمساعدة الأُسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء هذا الشتاء.
وقالت مجموعة «إنرجي يو كيه»، التي تمثّل كُبرى شركات توليد الطاقة والإمداد إنها تريد من الدولة أن تزيد مساعدتها البالغة 400 جنيه استرليني (482 دولاراً) لكل أسرة، وأن تنفذ برنامجاً لاستقرار الأسعار المستخدمة في قروض تدعمها الحكومة.