الاحد - 06 أكتوبر 2024
الاحد - 06 أكتوبر 2024

البنوك الخليجية تقفز بأصولها إلى 2.8 تريليون دولار في الربع الثاني

البنوك الخليجية تقفز بأصولها إلى 2.8 تريليون دولار في الربع الثاني

وصل إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وأشارت بحوث كامكو إنفستمنت في تقريرها حول أداء البنوك الخليجية في الربع الثاني من 2022، إلى أن البنوك التقليدية والإسلامية شهدت وتيرة مماثلة لنمو الأصول خلال هذا الربع، ما يعكس قوة النمو الاقتصادي مع استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات دون تغير فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو 2022.

وبدأ الارتفاع المستمر الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام في الانعكاس مؤخراً على بيانات ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان ارتفاع أسعار النفط بمثابة مكاسب غير متوقعة للحكومات والشركات في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، ما ساهم في تسجيل معظم الحكومات في المنطقة لأول فائض مالي لها منذ عدة سنوات.

وقد قدم ذلك دعماً إضافياً للاقتصاد مكّن الحكومة من الإنفاق على مشاريع جديدة، وانعكس في نمو التسهيلات الائتمانية المصرفية خلال الربع.

وارتفع النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 فترات ربع سنوية بنسبة 4.0%، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2022 بعد أن سجلت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً.

وجاءت السعودية والإمارات في الصدارة بتسجيلهما أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي وسنوي، بينما سجلت البنوك القطرية والعمانية نمواً أقل نسبياً. من جهة أخرى، ظل نشاط الإقراض قوياً خلال هذا الربع، مما عزز دفاتر القروض بنهاية الربع.

وبلغ إجمالي القروض 1.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بنمو بلغت نسبته 2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.4% على أساس سنوي.

وشهد صافي القروض نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.9%، بينما استقر النمو على أساس سنوي دون تغير يذكر بنسبة 7.4% عند مستوى 1.7 تريليون دولار أمريكي.

وكان الأثر الصافي للنمو القوي لودائع العملاء ونمو القروض بوتيرة أقل في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 160 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني من عام 2022. وكان هذا أحد أعلى معدلات التراجع بوتيرة متتالية بوصولها إلى أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 79.1%.

وفيما يتعلق بأداء صافي الإيرادات، وصل صافي الإيرادات على أساس ربع سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 11.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022 بدعم من النمو الذي سجلته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي شهدت تراجعاً هامشياً بنسبة 0.6% على خلفية ارتفاع نسبة التكاليف إلى الدخل.

وسجلت البنوك العمانية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 13.9%، تليها البنوك القطرية والبحرينية بتخطي النمو نسبة 3%. ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم من الانخفاض الهامشي للمخصصات بينما ظلت نسبة الكلفة إلى الدخل ثابتة.

من جهة أخرى، عكست الإيرادات ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا الربع مع قيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.