أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الخميس، تحقيق الاقتصاد الألماني أداء أفضل من التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل نمواً بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، رغم معدل التضخم المرتفع والحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة الخميس بشأن إجمالي الناتج المحلي جاءت أفضل من التقديرات الأولية، رغم أنها لم تبدد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في أوروبا.
وجاء نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي مع استمرار مساهمة الإنفاق الاستهلاكي، لكن الرياح المعاكسة للنمو تزداد قوة، في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بما في ذلك ألمانيا، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة على الأفاق الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار المستهلك بمعدلات قياسية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلن البنك المركزي الألماني، عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني.
وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر أغسطس أن تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء «أصبح مرجحاً أكثر».
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن «التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلباً في الربع الصيفي وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز».
ويتوقع البنك ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقدماً خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء القادم والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطاً كبيراً على الأسر والشركات».
ويفترض البنك الآن أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى 10% في الخريف، وقفزت أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم لأشهر.