أكدت لويريتا ميستير، رئيس مجلس احتياط كليفلاند وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4% بحلول أوائل العام المقبل، والإبقاء عليها لفترة من الوقت للمساعدة في خفض معدل التضخم.
وأوضحت ميستير أنها لا تتوقع إقدام المجلس على خفض الفائدة خلال العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ميستير القول «رؤيتي الحالية هي أنه سيكون من الضروري زيادة سعر الفائدة إلى أكثر من 4% بحلول أوائل العام المقبل والإبقاء عليها عند هذا المستوى» لفترة من الوقت، مضيفة «لا أتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياط خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل».
كان العديد من مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي قد تحدثوا خلال الأسبوعين الماضي والحالي عن استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.
وأكد محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال يوليو الماضي والمنشور في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزام المجلس مواصلة زيادة أسعار الفائدة من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى 2% سنوياً المستهدف.
كشف المحضر عن اعتقاد المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الاتحادي، أنه سيكون من الضروري التحرك نحو «موقف متشدد للسياسة» النقدية في ظل استمرار معدل التضخم أعلى كثيراً مما يستهدفه المجلس.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه التالي يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة بما يراوح بين 50 و75 نقطة أساس.