شكل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» منذ نشأته أحد أبرز وأهم محطات تغيير واقع سوق العمل في الدولة، ورفع نسبة دخول المواطنين للقطاع الخاص عبر مشاريع نموذجية وفر لها الصندوق سلسلة متكاملة من الدعم ابتداءً من الخدمات الاستشارية، مروراً بالتمويل والتسويق وصولاً إلى استدامة الأعمال.
وتعبر الأرقام الإجمالية لحجم الدعم والتمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عن حجم التأثير الذي بات يشكله في واقع سوق العمل.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه 1.3 مليار درهم لأكثر من 1168 مشروعاً، وذلك وفقاً لتقرير حديث يقيس الأثر الاقتصادي للصندوق.
ويلعب الصندوق دوراً بارزاً في تعزيز الفكر الريادي لدى الشباب المواطن، وتشجيعهم على تغيير واقعهم عبر دعم توجههم نحو امتلاك وإدارة وتسويق مشاريعهم الخاصة، والتي فتحت آفاق المستقبل أمامهم، وأثبتت قدرتهم على إحداث التغيير والتطوير في سوق العمل، ودعمهم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
ونجح الصندوق في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز كفاءة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق نشر ثقافة ريادة الأعمال وبناء القدرات وتوفير التمويل وخدمات الدعم، ودمج وربط الجهات ذات العلاقة مع المنشآت لغرض دعم نموها.
وأكد الصندوق التزامه بتعزيز بيئة الأعمال، والمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيراً إلى إطلاق أكثر من 75 مبادرةً وبرنامجاً، و964 دورة تدريبية، و32,000 جلسة استشارية متخصصة.
وتعد منصة «مستشاري» إحدى أبرز مبادرات الصندوق التفاعلية، مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، منصة أبوظبي للأعمال، أبوظبي ترايب، ليفل أب، برنامج ريادي للذكاء الاصطناعي، وبرنامج التمكين الإلكتروني الذي يعقد الصندوق من خلاله شراكات مع جهات ومؤسسات كبرى محلية وعالمية تتيح لرواد الأعمال خدمات ومميزات حصرية، تعزز وجودهم الرقمي وتنافسيتهم ووصولهم إلى الأسواق العالمية، يُذكر من بين هذه الشركات: إيباي، اتصالات، أمازون، بوابة نون، وأبكس.
ويتيح صندوق خليفة تواصل أعضائه مع المستثمرين، وإنماء شبكة معارفهم في عالم الأعمال، وتسهيل التواصل بينهم وبين كبرى المؤسسات، وفي هذا الصدد، ساهم صندوق خليفة في تمكين 152 مشروعاً من مشاريع التصدير إلى جميع أنحاء العالم.
ويلتزم صندوق خليفة بتوفير الفرص لرواد الأعمال من الجنسين؛ فجميع مبادرات الصندوق وبرامجه ودوراته متاحة أمام الجنسين على حد سواء، كما يتبنى الصندوق برامج تمكين السيدات صاحبات المشاريع؛ ومثال ذلك «مبادرة تمكين رائدات الأعمال» بالتعاون مع جمعية البيت متوحد، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، والتي استفادت منها 50 سيدة، وكذلك برنامج «شي مينز بزنس» بالتعاون مع فيسبوك الذي استفادت منه 1,500 سيدة.
وتبين الإحصائيات أن عدد طلبات التسجيل في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في نهاية عام 2021 وصل إلى 23,157 طلباً، 66 منها قدمتها سيدات.
وحول مجالات العمل التي توزعت عليها التمويلات، كشف الصندوق أن قطاع الخدمات استحوذ على الحصة الأكبر من قروضه من حيث العدد والقيمة بنسبة 57% من عدد المشاريع، و48.7% من القيمة الكلية للقروض، بينما شكلت المشاريع الصناعية ما نسبته 22.9% من محفظة المشاريع، ونسبة 38.5% من مجموع القروض الكلي، أما المشاريع الزراعية فتشكل ما نسبته 20% من مجموع محفظة المشاريع من حيث عددها، و12.7% من حيث قيمة القرض.
ويركز الصندوق -أيضاً- على القطاع الخاص والمجالات الواعدة فيه، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في الزراعة، والزراعة الحيوية، والتكنولوجيا الرقمية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والسياحة.
ويلتزم صندوق خليفة بالبحث عن طرق مبتكرة لتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في الدولة من خلال إطلاق مبادرات جديدة، والاستمرار في توفير الدعم من خلال البرامج والمبادرات القائمة حاليّاً.
ولا يقتصر دعم «صندوق خليفة» للشباب الطامحين على تأسيس أعمالهم الخاصة على جانب التمويل المادي، بل إن الصندوق قد تبنى منذ تأسيسه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في تطوير القدرات المبتكرة وتوعية الشباب، إلى جانب تطوير الخدمات التي تلبي احتياجات أصحاب الشركات، فضلاً عن التكامل مع الشركاء لتأسيس منظومة ريادية تدعم تسهيل متطلبات العمل، وهو ما يتطلب -بالتالي- العمل على تحقيق التميز الداخلي من خلال تحديث النموذج التشغيلي لدى الصندوق؛ لتمكين فريق العمل من تقديم الدعم المادي والمعنوي والتقني لرواد الأعمال.
ويواصل الصندوق تطوير خططه الاستراتيجية الطموحة، بهدف الاستمرار في نشر ثقافة ريادة الأعمال والقيادة والابتكار، إلى جانب تحفيز الاستثمار وبناء القدرات، وذلك من خلال ربط رواد الأعمال بشبكة تواصل فاعلة تتيح لهم الفرصة لتطوير مشاريعهم وتنميتها، ولتكون جزءاً من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق، تتمحور خطط صندوق خليفة المستقبلية حول مواصلة التميز والريادة والازدهار، من خلال استقطاب أكبر عدد من الكفاءات ورواد الأعمال، عبر استهداف المزيد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية الجديدة، التي تعزز القدرات الاقتصادية للإمارة، وتسهم في رفد الاقتصاد الوطني.