عانى الاقتصاد البريطاني من الركود في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، حيث أثرت أزمة كُلفة المعيشة على موارد الأسرة المالية ونشاط الأعمال.
وكان إنتاج المملكة المتحدة ثابتاً في الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصادر، الاثنين، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توسعاً بنسبة 0.1%.
فقد معدل النمو زخمه منذ بداية العام حيث أثر ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين، وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في يوليو، مما أثر على الدخل والأرباح الحقيقية.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن تجميد متوسط فواتير الطاقة المنزلية السنوية عند 2500 جنيه استرليني على مدى العامين المقبلين، والذي أعلنه رئيس الوزراء الجديد الأسبوع الماضي، سيمنع حدوث ركود اقتصادي حاد.
وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة: "لم يعد الركود خلال الأرباع القادمة محتملاً، بعد إعلان رئيس الوزراء الجديد عن أسعار الطاقة"، بحسب فاينانشيال تايمز.