رفع مصرف لبنان المركزي الدعم المتبقي عن الوقود، منهياً عملية استمرت عاماً لتقليص برنامج الدعم المكلف.
وقال المركزي اللبناني إنه توقف تماماً عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.
وكان دعم الوقود يكلف الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية، نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
وعلى الرغم أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، فإنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).
لكنه خفض تدريجياً حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بدون أي مؤشرات على التحسن.
قال أصحاب محطات وقود في لبنان: «إن المصرف المركزي أنهى عملية استمرت عاماً لتقليص برنامج الدعم».
وقال متحدث باسم المصرف إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عند نحو 35 ألفاً مقابل الدولار اليوم الاثنين، وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفاً.
وأبلغ مارون شماس، عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، رويترز: «إذا زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود».
وقفز سعر 20 لتراً من البنزين بواقع 20 ألف ليرة اليوم الاثنين، وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.
وأضاف شماس أن المستوردين قادرون حتى الآن على الحصول على كل احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء وأن القائمين على ضخ البنزين سيواصلون قبول الدفع بالليرة وفقاً لسعر السوق السوداء اليومي.
وكانت خطوة المركزي متوقعة لا سيما في الأيام الأخيرة، فقبل أسبوع من الآن أعرب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عن مخاوفه من قيام مصرف لبنان برفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين.
ويوم الاثنين الماضي 5 سبتمبر نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن البراكس قوله، في بيان صحفي: «إن المعادلة كانت 40% صيرفة و60% غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 40 إلى 20% وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم إلى 80%».
وأوضح أن مصرف لبنان لم يتبقَ له إلا مرحلة أخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل إلى معادلة صفر صيرفة و100% سوق حرة غير مدعوم.