يبدو أن العالم على وشك مواجهة حامية الوطيس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعدما أكدت الصين أنها قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غريمتها التجارية بسبب قانون خفض التضخم وآثاره على صناعة وتجارة السيارات حول العالم.
وينص قانون خفض التضخم على منح ائتمان ضريبي للسيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار، شريطة أن تكون السيارة مصنعة بالكامل في أمريكا الشمالية، وأن يكون الجزء الأكبر من مواد صناعة بطارياتها من داخل أمريكا الشمالية أيضاً، وتستهدف الولايات المتحدة بذلك تقليل اعتمادها على المكونات القادمة من الصين وروسيا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، شو جويتنج، أن الصين بصدد اتخاذ إجراءات ضد أمريكا، حيث قال: «الصين ستواصل تقييم وتقييم تنفيذ التشريع وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها القانونية عند الضرورة» ولم يكشف ماهية هذه الإجراءات.
كما أكد جويتنج أن التشريع الأمريكي يمثل خرقاً صريحاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال التمييز ضد السلع المستوردة المماثلة، وهو ما من شأنه أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات جويتنج الغامضة حول الإجراءات الصينية بعد أيام قليلة من تصريح السفير الصيني في الولايات المتحدة التي حذّر فيها من خطوات أمريكا نحو تقليل الاعتماد على بلاده، معتبراً أن سلسلة التوريد الخاصة بسيارات البطاريات الكهربائية «معولمة للغاية» ولا يمكن لأمريكا أن تحقق هدفها بأي حال من الأحوال.
الصين ليست الدولة الوحيدة الممتعضة من أمريكا بسبب تشريع خفض التضخم، بل تضاف إلى حلفاء إدارة الرئيس جو بايدن أنفسهم، مثل كوريا الجنوبية واليابان وحتى دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا، لكن ربما كان الحلفاء أقل حدة في الانتقاد، على عكس الصين التي قد تتخذ إجراءات انتقامية شديدة ضد الولايات المتحدة.
يُشار إلى كوريا الجنوبية اعترضت رسمياً على قانون خفض التضخم، وأتى الرد من الولايات المتحدة بأنها لن تخذلها وستعمل على دراسة جديدة للقانون، بينما عبّرت اليابان عن قلقها من أن التشريع قد ينتهك «القانون الدولي»، في حين أن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قال إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالحه.