الأربعاء - 30 نوفمبر 2022
الأربعاء - 30 نوفمبر 2022

بعيداً عن الأموال الأوروبية.. المجر تبحث عن تمويل من «شركاء دوليين»

بعيداً عن الأموال الأوروبية.. المجر تبحث عن تمويل من «شركاء دوليين»

ذكر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن بلاده دخلت في محادثات مع «شركاء دوليين» لضمان تمويل البلاد خلال أزمة الطاقة، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال أوربان للنواب في بودابست اليوم الاثنين، «إن المجر بدأت تلك المناقشات لأن الاتحاد الأوروبي يواصل حجب تمويل البلاد».

وتراجعت عملة المجر الفورنت بنسبة 9% أمام اليورو بعد خطاب رئيس الوزراء.

وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار بودابست في يوليو لمناقشة «التطورات الاقتصادية»، بحسب إذاعة أوروبا الحرة (راديو فري يورب) في 23 سبتمبر، ولم تطلب المجر قرضاً، بحسب ما نقله الموقع الإخباري عن صندوق النقد الدولي.

وتواجه المجر مشكلة يُتوقع أن تؤثر على نحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حال لم تتمكن من تأمين أموال الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره ساندور ساني، الرئيس التنفيذي لبنك «أو تي بي».

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» الخميس الماضي بأنه ليس هناك أموال لدعم ضغوط الاستهلاك، وتدني الأداء الاقتصادي، وزيادة مستوى المخاطر، بحسب ما يقوله ساني في مؤتمر.

وقال: «يبدو أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين الاعتمادات المالية».

ويوضح ساني أنه يأمل في أن تتاح إمكانية لاستغلال جزء على الأقل من أموال مرفق التعافي والمرونة قبل نهاية العام.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي دفع المجر نحو تعزيز استقلالية القضاء في البلاد، كشرط للحصول على 5.8 مليار يورو من المنح التي تقدمها صناديق التعافي من الجائحة.

وتناقش المفوضية الأوروبية بصفتها الذراع التنفيذية للتكتل، مع بودابست التفاصيل النهائية لخطة التعافي، وتميل نحو تضمين المسائل المتعلقة بالنظام القضائي لإتاحة الأموال للمجر.

وقالت حكومة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن المفوضية ليس لها الحق في تقديم المزيد من الطلبات، بعد أسابيع من المحادثات المكثفة التي أسفرت عن موافقة بودابست على أكثر من عشرة إجراءات لمكافحة الفساد ودعم حكم القانون.

ورداً على سؤال حول السبب الذي جعل الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة مع أوربان، قال مفوض شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي ديدييه رينديرز: «لا يتعلق الأمر فقط بمكافحة الفساد، بل باستقلالية نظام العدالة أيضاً».

وأضاف ريندرز: «إذا أردنا المضي قدماً في الخطة، علينا أن نأخذ في الاعتبار الإصلاحات المختلفة التي طلبناها».

ويتعين على المجر تقديم خطة التعافي في الأسابيع المقبلة، ويجب عليها إكمال الموافقة عليها بحلول نهاية العام، وإلا ربما تخسر 70% من أموال صناديق التعافي من الجائحة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن تقدم المجر خطتها قرب نهاية سبتمبر الجاري، ويمكن للمفوضية أن تمنحها الموافقة في وقت مبكر من نوفمبر، على أن تصادق عليها الدول الأعضاء، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية، في مطلع ديسمبر القادم.