كشف رئيس الوزراء (الوزير الأول) الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة قدمت دعماً مالياً للديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 6.5 مليار دولار سنتي 2021 و2022، لتعزيز المخزون الوطني من الحبوب.
وقال عبدالرحمن، خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني)، إن هذا المسعى يندرج ضمن «نظرة استباقية»، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، القاضية بضرورة توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، في مواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية.
وأكد بن عبدالرحمن، أن فائض الميزان التجاري لبلاده بلغ 14 مليار دولار نهاية آب/ أغسطس الماضي مقابل عجز قدر بـ10.6 مليار دولار نهاية 2020، فيما انتقلت الصادرات خارج المحروقات من 2.61 مليار دولار نهاية 2021 إلى 4 مليارات دولار في آب/ أغسطس الماضي.
وتجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معاً نحو 36 مليار دولار، فيما فاق الإنفاق الضريبي في السنتين الماضيتين 3 مليارات دولار.