الاحد - 08 ديسمبر 2024
الاحد - 08 ديسمبر 2024

115 مليار درهم حجم الأعمال المتوقع لقطاع الخدمات اللوجستية الإماراتي بحلول 2026

115 مليار درهم حجم الأعمال المتوقع لقطاع الخدمات اللوجستية الإماراتي بحلول 2026

توقع تقرير منصة «القابضة» فورورد التابعة لمجموعة «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة بإمارة أبوظبي، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (ما يعادل نحو 31.4 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2026.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «الوجهات الرقمية: مستقبل الخدمات اللوجستية»، أن فرص ومجالات الاستثمار التي من شأنها تسريع القدرات الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز المزايا التنافسية والنموّ المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

وسلط التقرير الضوء على سبل الاستفادة من هذا النموّ المتوقع في تعزيز مرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بدولة الإمارات، بالاعتماد على تحليلات البيانات والأتمتة وحلول المنصّات الرقمية التي من شأنها زيادة الإنتاجية في سلاسل التوريد وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية خلال العامَين الماضيَين أدى إلى إحداث تحوّل نحو الرقمنة في هذا القطاع، ما شجّع شركات الخدمات اللوجستية على إعطاء الأولوية للتوزيع الأمثل، باعتماد الأتمتة وإنترنت الأشياء وتقنية «البلوك تشين» وتحسين إجراءات إدارة المستودعات الجديدة.

وحدد التقرير خمسة محفّزات رئيسية تدعم بناء شبكة لوجستية عالمية مترابطة وقائمة على البيانات، بهدف الوصول إلى سلسلة توريد أكثر أماناً ومواكبة للمستقبل تشمل التفاعلات الرقميّة للعملاء والكفاءات التشغيلية المحسّنة والنظم البيئية المحسّنة للبيانات، بالإضافة إلى زيادة خدمات التوصيل من الباب إلى الباب، وتعزيز الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، مؤكداً أن تطوير سلاسل التوريد وتسريع تحولها الرقمي سيساهم في دعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق اقتصاد مستدام ومستقر.

وأكد التقرير أن عمليات التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى عزم القابضة ADQ تنفيذ أنشطة استثمارية في مجال الحلول الرقمية التي تعمل على تحديث العمليات وتعزيز المرونة والإنتاجية في سلسلة التوريد.

يشار إلى أنّ منصّة «القابضة» (ADQ) فورورد تجمع عدداً من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية وقيادات فكرية في قطاع معين بهدف مناقشة ومعالجة قضايا تتميّز بأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية.