أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على نموه القوي في سبتمبر، إذ أدت الأعمال الجديدة إلى تحقيق مكاسب في الإنتاج والتوظيف.
وانخفض مؤشر (ستاندرد أند بورز جلوبال) لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.1 في سبتمبر من 56.7 في أغسطس، والذي كان أعلى مستوى له منذ 38 شهراً وظل أعلى عن متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح، إنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشر، فقد «كان مع ذلك مؤشراً على وتيرة قوية أخرى من التحسن في الاقتصاد غير النفطي».
وأضاف: «في وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي، تشير هذه النتائج إلى أن الشركات المحلية تبتعد تماماً عن العواصف الاقتصادية في المناطق الأخرى، بمساعدة معدلات نمو أعلى من السائدة في الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة مع استمرار البلاد في التعافي من الجائحة».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 61.7 في سبتمبر من 64.5 في أغسطس، والذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، ومتوسط السلسلة هو 57.6.
وتراجع مؤشر التوظيف الفرعي قليلاً إلى 51.4 في سبتمبر من 51.5 في أغسطس، والتي كانت أقوى قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2021.
وكان المؤشر في سبتمبر أقل قليلاً من متوسط السلسلة البالغ 51.3.
وكتب أوين يقول: «تراجع ضغوط الأسعار تساعد أيضاً في حفز النمو، إذ تشير بيانات سبتمبر إلى شهر آخر توقف خلاله التضخم سريعاً عن الارتفاع منذ النصف الأول من العام».
وأضاف: «على الرغم من ارتفاع كلف المدخلات بعد انخفاضها في أغسطس، فإنها لم تصعد إلا قليلاً، إذ ساعدت التحركات النزولية لمجموعة كبيرة من أسعار السلع في تخفيف العبء عن ميزانيات مشتريات الشركات، وبالتالي ازداد شراء المدخلات بأسرع معدل لأكثر من ثلاث سنوات، ما يساعد على تعزيز المخزونات ويدعم كلاً من الطلبات الجديدة الأعلى وتوقعات الإنتاج الأقوى لـ12 شهراً مقبلة».
وارتفعت التوقعات الخاصة بالإنتاج خلال الـ12 شهراً المقبلة ارتفاعاً كبيراً في سبتمبر إلى أعلى قراءة للمؤشر الفرعي منذ يونيو.