صندوق النقد الدولي: يمكن تجنب الركود العالمي بسياسات مالية سليمة

وقَّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بهدف تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. وقَّع مذكرة التفاهم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية من جانب الإمارات ومعالي جرانت شابس، وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين من الجانبين. تتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات المتجددة منها، بما في ذلك الأُطُـر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال. وتشمل مذكرة التفاهم، أيضاً، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتجارة وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطـاقة، وتشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية. وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كُبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفض الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام (2050). وأكَّد الدور الحاسم الذي تضطلع به الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي على ضوء تحضير الدولة لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، ومخرجات استضافة المملكة "COP 26"، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام (2050). وأثنى وزير لطاقة والبنية التحتية على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تقدُّماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم قيادتَي البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المذكرة تُعدُّ امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والتي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية. وقال إنَّ مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحوُّل نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين نحو صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وأكد أن هذه المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.

رسخت دبي مكانتها المميزة في قطاع سياحة اليخوت لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومرافق ومنشآت حديثة ومراسٍ فاخرة، وذلك اعتماداً على مناخها المشمس على مدار العام وتاريخها البحري الغني وإطلالتها الساحلية الخلابة إلى جانب ما تقدمه من تجارب مميزة. وتعمل دبي على زيادة الاستثمار في المنشآت البحرية والبنى التحتية وصياغة التشريعات الملائمة وتنظيم الفعاليات البحرية المميزة على مدار العام، وذلك من خلال مشاركتها في عدة فعاليات من بينها معرض موناكو لليخوت وقمة الخليج لليخوت الفاخرة 2022، والتي استضافتها دبي مؤخراً تحت رعاية «بي آند أو ماريناز» بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمتخصصين في الصناعة والخبراء ومالكي اليخوت. وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مشاركتها في معرض موناكو لليخوت عن تجديد مرافق المراسي وعن تشريعات جديدة وتمديد التصاريح الملاحية إضافة إلى توسيع عمل الأكاديميات البحرية لليخوت لاحتضان المواهب الجديدة في القطاع، إلى جانب تسهيل آليات الحصول على تصاريح الاستئجار، وجعلها أكثر سهولة، وتبسيط خدمات الهجرة والتخليص الجمركي، وذلك في إطار تعزيز قطاع اليخوت الفاخرة في دبي. ويعود النمو المتسارع للقطاع إلى الاستثمار الكبير في المنشآت والمرافق الخاصة باليخوت إلى جانب توفير مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب، وكذلك تعزيز مناطق المراسي في دبي بمجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة والعروض السياحية المميزة حيث قامت دبي بتطوير عددٍ من المشاريع الضخمة مثل دبي هاربر في عام 2020 وإعادة تطوير ميناء راشد كوجهة مفضّلة لليخوت في عام 2017، وذلك ضمن خطتها لدعم تقدّم ونمو هذا القطاع حيث يصل عدد المراسي في دبي إلى 15 مرسى وتضم ما يزيد على 3 آلاف رصيف يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة، ويكتمل المشهد المتنامي لليخوت مع العروض المتنوعة التي تشمل مختلف المجالات مثل التراث والترفيه والمغامرات في الهواء الطلق والأنشطة البحرية وفنون الطهو والتجارب العائلية والتسوق والرفاهية. وتجتمع عدة عوامل لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد لسياحة اليخوت، وذلك من خلال أجوائها المشمسة طوال العام والنسمات البحرية المنعشة إلى جانب العروض والمرافق الرياضية المميزة بما فيها جولات القوارب ذاتية القيادة والتنقل بين الجزر والتزلج على الماء وركوب «الجيت سكي» والتزلج المظلي على الماء وغيرها الكثير بما يمنح الزوار تجربة لا تضاهى، كما يأتي الإطلاق التجريبي لأكاديمية «بي آند أو ماريناز» للإبحار كمنشأة مهمة للرياضات المائية. وتقدم شركات الرياضات المائية في جميع أنحاء الإمارة حزمة تجارب يمكن توفيرها لليخوت الخاصة مباشرةً، مما يتيح الفرصة أمام عشاق المغامرة لركوب الجيت سكي والتزلج على الماء بين أبرز المعالم في دبي. وتمتلك شركات السفر التي تتخذ من دبي مقراً لها جميع الإمكانات اللازمة لتمكين السياح من استكشاف الحياة البحرية المذهلة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشمل الغوص ورحلات صيد السمك والغطس والغوص العميق وركوب الأمواج بالمظلة. وتتيح دبي للضيوف إمكانية الانتقال من يخوتهم إلى أحد المراسي الفاخرة أو خارجها والاستمتاع بمجموعة من وجهات الجذب السياحية وعروض المأكولات ومتاجر التجزئة، فيما يمكن للسياح الاستمتاع بمشهد الطهو الاستثنائي عند رسوهم في دبي التي تتميز بتنوعها الثقافي واحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية العالمية بما فيها «دبي مارينا» و«برج العرب» و«برج خليفة» بالإضافة إلى الرحلات التي تمتد مساراتها لتشمل جزر العالم. وتوفر دبي للسياح الراغبين بتجارب أكثر شمولاً إمكانية استئجار اليخوت في رحلات أطول إلى جانب الاستمتاع بالعروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمتاجر المنتشرة في الإمارة طوال العام لا سيما خلال المهرجانات والفعاليات المتنوعة مثل مهرجان دبي للتسوق، حيث تحتضن الإمارة مجموعة من أكبر مراكز التسوق وأسواق الحرف اليدوية والشعبية لتوفر تجربة تسوق استثنائية للضيوف. وتستقطب عشاق سياحة اليخوت الفعاليات المتعلقة بهذا القطاع مثل معرض دبي العالمي للقوارب الذي يقام في الفترة ما بين 1 وحتى 3 مارس 2023، كما تستضيف دبي سلسلة من الفعاليات الرياضية بما فيها جولة موانئ دبي العالمية في يناير الجاري إلى جانب بطولة سوق دبي الحرة للتنس في فبراير المقبل وغيرها من الفعاليات المميزة، كما تقام العديد من الفعاليات الترفيهية والمسرحية شهرياً ضمن أشهر الوجهات الترفيهية والموسيقية مثل «دبي أوبرا» و«كوكا كولا أرينا». وتشكل المراسي والموانئ الفاخرة في دبي جزءاً من مقومات المدينة التي تعزز من مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للزيارة ويمكن للسياح ومحبي اليخوت الاستفادة من خدمات شركات السفر الترفيهي التي تدير جولات اليخوت من المراسي إلى المدينة مثل نادي مرسى دبي لليخوت ونادي خور دبي لليخوت و«دبي هاربر» ومرسى الجداف و«واترفرونت»، كما توفر مجموعة من شركات اليخوت المتميزة رحلات مخصصة وأحدث تجارب الرياضات المائية مع معدات بحرية حديثة؛ لتوفر للسياح تجارب آمنة ومنعشة في البحر.

أكدت وحدة الأبحاث التابعة لبنك باركليز توقعاتها بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى نطاق 4.5% و4.75% بحلول نهاية العام الجاري. وأكدت أيضاً التوقعات بشأن الاستمرار في الخفض خلال العام المقبل لتصل إلى 3% و3.25% بنهاية عام 2024. وأشار البنك في مذكرة بحثية نشرتها وكالة رويترز، إلى أنه يتوقع استمرار قوة الإنفاق الخاص في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، مع تشدد سوق العمل. ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بمعدل نمو يبلغ «صفر». ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، لكنه توقع حدوث ركود معتدل بداية من الربع الثاني من العام الجاري. ويرى البنك ركوداً معتدلاً يبدأ في الربع الثاني ويستمر حتى الربع الرابع، مع تراجع النشاط في قطاع التصنيع. ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في العام الماضي لتصل إلى نطاق 4.25% و4.5%، مقارنة بمستوى قرب الصفر في مارس القادم.

قال «توم لي» مؤسس شركة الاستثمار «فاندستار غلوبال»، إن تقرير التضخم لشهر ديسمبر، والذي سيصدر لاحقاً، سيجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدرك أن دفع الولايات المتحدة إلى الركود سيكون أكثر كلفة من تغيير سياسة أسعار الفائدة. يشار إلى أنه من المقرر أن تصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر غداً الخميس، ما قد يؤثر على قرار السياسة النقدية في الأول من فبراير. وأشار «توم لي» بحسب الموقع الأمريكي «بزنس إنسايدر»، إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ 0.25% على أساس شهري، وهو رقم جيد للغاية. ويعتقد «توم لي» أن مؤشر أسعار المستهلكين لديه القدرة على التأثير على الطريقة التي يرى بها البنك المركزي الواقع التضخمي".وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيدرك قريباً أنه من الأقل كلفة أن يعدل رؤيته للتضخم بدلاً من المخاطرة بركود اقتصادي قد يتسبب في فقدان ملايين الوظائف. ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في العام الماضي لتصل إلى نطاق 4.25% و4.5%، مقارنة بمستوى قرب الصفر في مارس.