أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق تقرير الخدمات المصرفية المستدامة لعام 2022 بعنوان «تعبئة رأس مال مستثمري التجزئة».
وكشف التقرير، الذي يستكشف الفرص الاستثمارية في مجال الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أن مستثمري التجزئة في الإمارات يمكنهم تعبئة أكثر من 367 مليار درهم إماراتي نحو أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيما في تمويل الانتقال المناخي إلى صافي الصفر.
وبحسب التقرير، يمكن أن يلعب رأس المال هذا أيضاً دوراً مهماً في سد فجوات التمويل في الأولويات الأخرى التي تقع ضمن الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي بالإضافة إلى إدارة التلوث والنفايات.
وحدد التقرير الجديد الذي أجراه ستاندرد تشارترد أيضاً أكثر من 30 تريليون درهم من ثروة التجزئة القابلة للاستثمار والتي يمكن توجيهها إلى استثمارات مستدامة بحلول عام 2030 لتمويل الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة في 10 أسواق نامية.
وسلط التقرير الضوء على عوائق الاستثمار التي يواجهها المستثمرون حالياً ويوصي بحلول لتوسيع الاستثمار المستدام إلى فئة أصول رئيسية في المحافظ الاستثمارية.
ووفقاً للتقرير، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بإمكانيات كبيرة لتحقيق النمو في الاستثمار المستدام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الثروات المحلية، حيث يمكن للسوق تعبئة أكثر من 367 مليار درهم إماراتي في الاستثمارات المستدامة بحلول عام 2030.
وذكر التقرير أن أكثر من 40% من المستثمرين في الإمارات يرغبون في استثمار أموالهم في معالجة قضايا المناخ.
وبحسب التقرير، تشمل الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين في دولة الإمارات ما يلي:• تغير المناخ وانبعاثات الكربون (38%)• استخدام الطاقة والموارد (31%)• التلوث وإدارة النفايات (26%). وأشار التقرير إلى أنه يجب التغلب على الحواجز الاستثمارية للوصول لأكثر من 411 مليار درهم إماراتي
ويسلط التقرير الضوء كذلك على الحاجة للتغلب على الحواجز الاستثمارية التي يواجها السوق والمستثمرين على حد سواء والتي يجب التغلب عليها لترجمة الاهتمام المتزايد من قبل المستثمر لتأثير فعلي.
وحدد المستثمرون في دولة الإمارات، ما يلي، كأهم عوائق أمام زيادة استثماراتهم المستدامة:• المقارنة بالاستثمارات الأخرى (47%)• عوائد منخفضة / مخاطر أعلى (45%)• قابلية الفهم (44%).
وتوضح هذه النتائج كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دوراً محورياً في إطلاق رؤوس الأموال المتاحة من خلال كسر الحواجز التي يواجهها المستثمرون الأفراد، وذلك باستخدام التحاليل القائمة على سلوك المستثمرين ودوافعهم.
ويوضح التقرير أيضاً الحاجة إلى إجراءات واضحة من أجل:• دمقرطة الوصول إلى الاستثمارات المستدامة من خلال إتاحة المزيد من الحلول في المزيد من الأسواق عبر المنصات الرقمية• تقديم معلومات واضحة وشفافة• معالجة مخاوف المستثمرين وتقديم المشورة القائمة على البيانات حول كيفية مطابقة الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع الحلول الصحيحة.
وتعليقاً على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثراء في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد: «يكشف هذا البحث العالمي من ستاندرد تشارترد عن قدر كبير من ثروة مستثمري التجزئة التي يمكن أن تتدفق إلى الاستثمارات المستدامة في حال التغلب على حواجز الاستثمار. نحن نعلم أن عدداً متزايداً من عملائنا يسعون إلى إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، وهنالك إقبال كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة من مجال متخصص إلى استراتيجية استثمار سائدة. وبصفتنا بنكاً عالمياً، لدينا الخبرة والحلول التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق كل من المردود على الاستثمار والأهداف المرجوة في الوقت الذي يمكنهم المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة».