شهدت التجارة العالمية ركوداً في سبتمبر، وتراجع اضطراب سلاسل التوريد مع ضعف الطلب على السلع عبر المحيط الأطلسي، وفقاً لبيانات من هيئة بحثية ألمانية.
وأظهرت بيانات من معهد كيل للاقتصاد العالمي أن التجارة العالمية لم تتغير بين أغسطس وسبتمبر؛ حيث قوبل انخفاض الصادرات لألمانيا والاتحاد الأوروبي، وانخفاض بنسبة 4.4% في الواردات الأمريكية بارتفاع الواردات في الصين، وارتفاع الصادرات الروسية، بحسب فاينانشيال تايمز.
قال فينسينت ستامر، رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي، إن تجارة سبتمبر اتسمت بضعف الطلب على البضائع من الصين عبر أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو ما ينعكس في القراءات الضعيفة لواردات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتجارة العالمية الشاملة، ولكن الأهم من ذلك هو الانخفاض الحاد في أسعار الشحن لشحنات البضائع من الصين إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.
ويبدو أن روسيا تحرز تقدماً في جهودها لاستبدال التجارة مع آسيا بنقص التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ففي موانئ فلاديفوستوك ونوفوروسيسك، وهما مركزان للتجارة الآسيوية، يتزايد عدد سفن الحاويات الوافدة باطراد، وقال ستامر: «ومع ذلك، لم تتمكن الواردات من آسيا بعد من استبدال التجارة مع أوروبا».
وينعكس الانخفاض في الطلب بشكل أكبر على انخفاض أسعار الشحن، و خف وقت انتظار السفن خارج الموانئ، حيث أصبح الازدحام في بحر الشمال الآن الأكثر خطورة، حيث أدى إلى تقييد أكثر من 2 % من قدرة الشحن العالمية التي لا يمكن تحميلها أو تفريغها.
وقال ستامر: «يمكن أن يكون التباطؤ في التجارة العالمية شيئاً إيجابياً أيضاً إذا تعافت سلاسل التوريد المرهقة والازدحام المروري نتيجة للراحة».
كانت منظمة التجارة العالمية قد توقعت، الأربعاء، تباطؤاً حاداً في نمو تجارة السلع العالمية في 2023، مع تصاعد أسعار الطاقة، وارتفاع معدلات الفائدة، وارتفاع فواتير الغذاء والأسمدة، والتي أدت إلى كبح الطلب على الواردات.
وقالت الهيئة العالمية، ومقرها جنيف، إن تجارة السلع ستزيد 3.5% هذا العام ارتفاعاً من تقديرات أبريل البالغة 3.0 %، ومع ذلك، في العام المقبل، يتوقع نمو التجارة بنسبة 1.0% فقط، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.4%.
وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.3% فقط العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.2 %.