اقترح السيناتور الديموقراطي لولاية جورجيا الأمريكية، ريفيرند وارنوك، مشروع قانون جديد قد يساعد المزيد من شركات صناعة السيارات لتصبح مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي الفيدرالي الجديد، كما يمكن أن يساعد على زيادة شعبية السيارات الكهربائية بين المستهلكين، من خلال تخفيض الأسعار بصورة كبيرة.
ويشترط قانون خفض التضخم أن تكون السيارات الكهربائية مصنعة بالكامل في أمريكا الشمالية، كما ينبغي أن تكون المواد المستخدمة في صناعة البطاريات موردة من داخل الولايات المتحدة، وبعدها يمكن أن تتحصل على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار، هذه الشروط تسببت في أن عدداً قليلاً للغاية من السيارات مؤهل حالياً ليصبح داخل إطار التشريع الجديد، ما أثار غضباً عالمياً عبر عنه الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية وغيرهم.
لكن مشروع وارنوك يهدف إلى توفير فترة سماح لشركات صناعة السيارات مثل هيونداي؛ حتى يتمكن الناس من الاستفادة من الائتمان بينما تعمل العلامة التجارية على إنتاج سيارات كهربائية داخل الولايات المتحدة، وهي خطوات بدأت مختلف العلامات التجارية اتخاذها بالفعل بإقرار استثمارات ضخمة وبناء مصانع عملاقة في شتى أنحاء الولايات المتحدة.
إذا تم تمرير التشريع، فقواعد الامتثال القديمة لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2026، وسيتم تمديد التغييرات على شروط البطارية حتى 2025، ما يزيد من أرباح شركات صناعة السيارات ببيع الكثير من السيارات الكهربائية في تلك الفترة من جهة، ويساهم في تسريع وتيرة بناء مصانعها الجديدة والاستثمارات الضخمة بمجال المركبات الكهربائية، من جهة أخرى.
وقال وارنوك في تصريحات نقلها موقع Electrek «أركز بشكل مباشر على مساعدة مشتري السيارات في جورجيا في توفير المال ومساعدة مصنعي السيارات الذين يمارسون أعمالاً في ولايتنا على الازدهار، سيخفض قانون السيارات الكهربائية بأسعار معقولة التكاليف ويوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات عند شراء سيارة كهربائية، بينما أيضاً دعم الوظائف ذات الأجر الجيد عبر ولايتنا ودعم شركات صناعة السيارات في جورجيا مثل هيونداي. سأفعل كل ما بوسعي للحصول على هذه الفاتورة على خط النهاية».
يُشار إلى أن شركة هيونداي أعلنت في وقت سابق خطتها لبناء مصنع عملاق لإنتاج السيارات الكهربائية بولاية جورجيا تبلغ قيمته 5.5 مليار دولار، فيما تُعد الولاية بالفترة الماضية ملاذاً آمناً لمصنعي السيارات الكهربائية، ويسعى ورانوك لجعلها موطناً للشركات الأجنبية لإنتاج مركبات الطاقة الجديدة.