قرَّر مجلس الولايات الألماني تقليص قيمة الضريبة المضافة على توصيلات الغاز الطبيعي والتدفئة المركزية اعتباراً من أكتوبر الجاري؛ لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين الألمان.
ووافق المجلس، اليوم الجمعة، بشكل نهائي على قانون يقضي بتخفيض مؤقت في الضريبة على إمدادات الغاز.
ووفقاً لذلك سيتم تخفيض معدل الضريبة مؤقتاً من 19 إلى 7%، بسبب أزمة الطاقة.
وقرر المجلس أن يطبق ذلك حتى نهاية مارس 2024.
وكان البرلمان الألماني «بوندستاج» قد قرر قبل أسبوع التخفيض الضريبي.
وتمَّ اتخاذ هذا القرار في الأصل حتى لا تحصِّل الدولة أموالاً من رسوم الغاز الإضافية المثيرة للجدل من جميع العملاء.
وكان الهدف من الضريبة هو المساعدة في دعم مستوردي الغاز المتعثرين الذين شيدوا مشروعاتهم في السابق على أساس إمدادات الغاز الروسي الرخيص.
إلا أن الحكومة الاتحادية ألغت في نهاية المطاف الرسوم الإضافية.
ولا يزال الائتلاف الحاكم في برلين متمسكاً بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من أجل تخفيف العبء على المستهلكين.
وفي أثناء ذلك قامت وزارة المالية بتعديل حساباتها للتعويض المخطط له لما يُسمى بالتقدم البارد لتوقعات التضخم.
كما ذكرت شبكة التحرير الألمانية (آر إن دي)، اليوم الجمعة، أن هذا سيؤدي إلى ارتياح أكبر مما كان يفترض سابقاً، وبناءً عليه سيتم تعديل الخطط التشريعية لتلائم توقعات التضخم الحالية البالغة 8.8% لعام 2023.
وسيتم إعفاء حوالي 48 مليون شخص في ألمانيا من هذه الضرائب بتطبيق حزمة الإغاثة الثالثة للتحالف الحاكم.