أظهر تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في سبتمبر أنَّ إجمالي العمالة في الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 263000، الذي تباطأ عن الارتفاع البالغ 315000 المبلَّغ عنه في أغسطس، لا يزال رقماً صحياً يتماشى تقريباً مع تقديرات الاقتصاديين. وكانت قراءة سبتمبر هي الأضعف منذ أبريل 2021، لكنها لا تزال قوية مقارنة بالمتوسط قبل الوباء.
ذكر بريستون كالدويل كبير خبراء الاقتصاد في صحيفة مورنينجستار أن: «التقرير لا يرجح موازين بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة أو بأُخرى». «تتوافق البيانات مع التهدئة التدريجية، ولكن ليس السريعة، لسوق العمل».
وفي حين أن نمو فرص العمل لا يزال إيجابياً بشكل راسخ، كما يقول كالدويل، فإنَّ نمو الأجور يسير بوتيرة من المرجَّح أن تؤدي إلى انخفاض التضخم الأساسي في المستقبل القريب. وأضاف: «لا تزال عيون بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتصقة ببيانات التضخم».
حافظت الوظائف غير الزراعية بحسب التقرير على معدل نمو ثابت بنحو 0.25% منذ مايو 2022، وهذا أبطأ من المعدل الذي شُوهد في الأشهر السابقة وطوال عام 2021.
وصرَّحت وزارة العمل أنَّ المكاسب الوظيفية الملحوظة جاءت من قطاعات الترفيه والضيافة والرعاية الصحية في سبتمبر. وقد انخفض معدل البطالة إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ 3.5% في سبتمبر، بعد أن قفز إلى 3.7% في أغسطس. وأفادت وزارة العمل أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 5.8 مليون شخص في سبتمبر.
وعلى الرغم من أن معدل التوظيف عاد إلى مستوى ما قبل الوباء في سبتمبر، «ما زلنا نتوقع تباطؤ نمو الوظائف بشكل ملحوظ خلال العام المقبل»، وفقاً لـكالدويل. وحتى الآن، كما يقول، «رأينا عدداً قليلاً من عمليات تسريح العمال في مجال البناء، على الرغم من التباطؤ الحاد في نشاط بناء المنازل». وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت فرص العمل في قطاع البناء بنحو 51 ألف وظيفة، حتى مع انخفاض معدلات بدء تشغيل المساكن بنحو 12% عن الذروة التي بلغتها في شهر أبريل، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض في الأشهر المقبلة.
كما أضاف قطاع الترفيه والضيافة 83000 وظيفة في سبتمبر، ما جعل التوظيف في القطاع أقل من مستواه قبل الجائحة في فبراير 2020 بمقدار 1.1 مليون وظيفة، أو 6.7%. يشير كالدويل إلى أن معدل التوظيف السريع في المطاعم وغيرها من الخدمات الترفيهية من المرجح أن يبدأ في التباطؤ، نظراً لأن «العودة إلى الوضع الطبيعي» للمستهلكين قد انتهت الآن في الغالب.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كانت الخدمات التعليمية والصحية هي المحرك الأكبر لمكاسب العمل. في تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، قالت وزارة العمل إن عمالة الرعاية الصحية ارتفعت بمقدار 60,000، وعادت إلى مستواها في فبراير 2020.
وإلى جانب ارتفاع معدل التوظيف في الشهر، سجّل نمو الأجور ارتفاعاً ملحوظاً في سبتمبر فقد ارتفع متوسط الأجور في الساعة بالنسبة لجميع الموظفين على الرواتب الخاصة غير الزراعية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 32.46 دولار، أي بزيادة 5.0% عن المستويات التي كانت عليها منذ عام. وعلى مدى ثلاثة أشهر في المتوسط (على أساس سنوي)، كان نمو الأجور 4.4% حتى سبتمبر، بعد أن بلغ ذروته التي بلغت 5.3% في يوليو.
والآن يسير نمو الأجور بوتيرة تتفق مع معدل التضخم السنوي الذي بلغ نحو 3%، وهو معدل أقرب كثيراً إلى المعدل الطبيعي الذي كان سائداً طيلة العام الماضي.
وأظهرت البيانات المستمدة من تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة ذي الصلة هذا الأسبوع انخفاضاً حاداً في معدل الوظائف الشاغرة في آب. ويرى كالدويل أنها أخبار إيجابية لمكافحة التضخم. ويمكن أن يؤدي الطلب المفرط على العمالة إلى نمو مفرط في الأجور، وبالتالي التضخم.
كان لتقرير الوظائف لشهر سبتمبر تأثير ضئيل على توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة.
في سوق السندات، تُظهر أسعار العقود الآجلة أن المستثمرين لا يزالون يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف للصناديق الفيدرالية بنسبة 0.75 نقطة مئوية في اجتماع صنع السياسات في نوفمبر. وهذا من شأنه أن يرفع هدف سعر الفائدة على الأموال إلى 3,75% إلى 4,00%، وهو ارتفاع هائل منذ بداية العام، حين كان سعر الفائدة على الأموال عند الصفر في الأساس.
بالنسبة لاجتماع ديسمبر، يرى السوق فرصة بنسبة 70% لزيادة إضافية قدرها 0.50 نقطة مئوية. ومع ذلك، فإن احتمالات زيادة 0.75 نقطة مئوية أُخرى في ذلك الشهر مرتفعة - فقد زادت هذه النسبة المئوية أكثر من الضعف لتصل إلى 16% من 7% قبل إصدار تقرير الوظائف.
ووفقاً لـكالدويل، وفي مواجهة التضخم المرتفع المستمر، فإن خسائر الوظائف الحادة فقط هي التي تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف ارتفاع أسعار الفائدة.