أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الخميس المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال»، والتي تستهدف تطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تطوير أدوات وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة والتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعَين العام والخاص بما فيها حاضنات الأعمال وصناديق التمويل وغرف التجارة والشركات والمنظمات.
وجاء إطلاق تلك المرحلة الثانية خلال مؤتمر صحفي على هامش «جيتكس جلوبال 2022».
وحضر إطلاق المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال» عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وشما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «ندشن فصلاً جديداً في تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال الذي بات اليوم ركيزة أساسية في جهود حكومة دولة الإمارات لدعم وتطوير وتمكين الشركات الناشئة في الدولة ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دوره المحوري في استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار».
وأضاف «استطاع موطن ريادة الأعمال تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى شملت تقديم دعم يقدر بنحو 20 مليون درهم مقدم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، ودعم نحو 1000 مشروع من أصل أكثر من 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق 10 برامج صممت خصيصاً لرواد الأعمال المسجلين في منصة المشروع، كذلك التعاون مع 50 جامعة و90 مدرسة بهدف إعداد جيل متمكن من مهارات ريادة الأعمال وقادر على دخول السوق بمقومات قوية ومستدامة».
وتابع: «تمثل المرحلة الثانية استكمالاً لهذا النجاح المتميز وتماشياً مع التطور الكبير الذي شهده النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، ليكون أكثر استدامةً ومرونة وابتكاراً، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن المستهدفات التي يتبناها موطن ريادة الأعمال هي مستهدفات طموحة وطويلة المدى، وفي مقدمتها تقديم الدعم لأكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة واحتضان أكثر من 20 شركة مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031، وأن وزارة الاقتصاد ماضية، بالتعاون مع شركائها، في توفير كافة الأدوات والخبرات اللازمة التي تضمن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال في الدولة وإزالة كافة المعوقات أمام اتساع أنشطة أعمالهم ووصولها إلى العالمية.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من موطن «ريادة الأعمال» توسيع مظلة الشراكات القائمة لتشمل شراكات وتفاهمات جديدة مع جهات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأخرى عابرة للحدود، بما يتوافق مع تطلعات المشروع وأهدافه الاستراتيجية الطموحة، ومنها صقل مهارات وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية.
وستشمل مبادرات وبرامج المرحلة الثانية إطلاق 12 برنامجاً جديداً ترفد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الخبرات والأدوات الرقمية والحلول التمويلية اللازمة لنمو أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية.
ونجح «موطن ريادة الأعمال» على مدار ما يقرب من عام من إطلاق مرحلته الأولى في إقامة سلسلة من الشراكات تجاوزت الـ35 شراكة، وتعد الكبرى من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال.