كما حضر الوفد اجتماعاً حوارياً وزارياً رفيع المستوى لمناقشة الموضوعات البارزة، تناول أهم تحديات وفرص الصناعة الدولية، وتعزيز بناء القدرات، وبرنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية.
وسلط كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في كلمته الافتتاحية الضوء على أهم القضايا التي يواجهها القطاع، قائلاً: «بعد توقف لمدة عامين للفعالية الموازية بسبب الوباء، نرحب هنا في ديربان بجميع الدول الأعضاء في المنظمة لحضور الحدث الموازي لليوم البحري العالمي لعام 2022، الذي تم تأسيسه لضمان توجيه مسيرة القطاع البحري العالمي نحو الطريق الصحيح، وهذا الحدث بلا شك أحد أهم المؤتمرات والفعاليات البحرية على مستوى العالم».
وأضاف: «يُعد الابتكار أمراً أساسياً للتحول في مزيج الوقود والطاقة في الصناعة البحرية، ويتطلب هذا الأمر تقنيات جديدة وأنواع وقود بديلة ومتجددة، مع بنية تحتية متطورة لدعم الشحن منخفض أو عديم الكربون، إلى جانب توفير حلول مالية جديدة لدعم الخطط التنفيذية العملية، كما نحتاج أيضاً إلى تشكيل فرق للابتكار تعمل معاً من خلال شراكات فعالة في البحث والتطوير بين القطاعين الخاص والحكومي».
وقال: «نحن هنا اليوم لتطوير وسائل بناء القدرات والتكنولوجيا والبنية التحتية لإشراك البلدان النامية في تحوّل الطاقة، لا سيما البلدان الأقل نمواً، والدول الجُزرية الصغيرة النامية، ويمكن اعتبار الرقمنة والأتمتة من بين التقنيات التي ستساعد في دعم المضي قدماً نحو إنشاء قطاع شحن أنظف وأكثر كفاءة صداقة للبيئة، لكن هذا لا يعني أن نتجاهل أهمية التركيز على العنصر البشري».
وحول دور دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري العالمي، قال محمد خميس الكعبي: «تُعد دولة الإمارات من أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية، مكرّسة مكانتها الرائدة بين أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، وتلعب الدولة، من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية».
وأضاف: «سنواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى للنهوض بالقطاع البحري العالمي وتعزيز دور المنظمة البحرية الدولية في دعم سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري في محيطات نظيفة. وعلى هذا الصعيد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً في إدخال تعديلات جوهرية على العديد من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين أنظمة العمل، لمواكبة المتغيرات العالمية وأحدث التطورات التكنولوجية، لا سيّما في ما يتعلق بالشحن الأخضر».
وأضاف الكعبي: «يؤكد الحدث الموازي لليوم البحري العالمي لهذا العام، ضرورة التزام جميع الدول المشاركة من أجل توحيد جهودها لاتخاذ إجراءات فاعلة بشأن إزالة الكربون من عمليات الشحن والموانئ، باستخدام تقنيات خالية أو منخفضة الكربون، وتبنّي استخدام الوقود البديل في البنية التحتية الرئيسة للقطاع البحري؛ حيث يتسبب القطاع في توليد 2-3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.. لذا، حددت المنظمة البحرية الدولية هدفاً لخفض انبعاثات الكربون في القطاع بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030، ومواصلة الجهود للوصول إلى 70% بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات الانبعاثات المسجلة في عام 2008، إضافة إلى تقليل إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2050 مقارنةً بمستويات عام 2008، بهدف التخلص منها في أسرع وقت ممكن خلال هذا القرن».