أشارت تقديرات مقدري الضرائب إلى أن من المتوقع أن ترتفع العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في ألمانيا خلال الأعوام المقبلة عن القيمة التي توقعوها قبل شهور، وذلك رغم أزمة الطاقة الراهنة والركود المتوقع.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية اليوم، الخميس، يتوقع مقدرو الضرائب أن تحصل الدولة الألمانية حتى عام 2026 عائدات ضريبية تزيد بمقدار نحو 126.4 مليار يورو عما كان المقدرون توقعوه في مايو الماضي.
ومن المنتظر أن تتراجع الإيرادات الضريبية للعام الحالي بمقدار 1.7مليار يورو عما كان متوقعاً.
من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن «نتائج التقديرات الحالية يطغى عليها قدر كبير من حالة عدم اليقين»، مشيراً إلى أن المخاطر التي تحيق بالتنمية الاقتصادية كبيرة -لا سيما- فيما يتعلق بالاختناقات المحتملة في إمدادات الطاقة خلال الشهور المقبلة.
ويخطط ليندنر إلى معاودة الالتزام بالكامل بمبدأ كبح الديون الجديدة في عام، 2023، وذلك بعد أن تم تعليق العمل بهذا المبدأ بسبب جائحة كورونا.
وتوقع خبراء الضرائب أن ترتفع العائدات الضريبية في العام المقبل بمقدار 8.9 مليار يورو، ما يعني تحقيق عائدات ضريبية قياسية بقيمة 3ر937 مليار يورو.
ورأى ليندنر أنه رغم ذلك؛ فإن من غير المرجح تحقيق قفزات كبرى؛ نظراً لأنه ستكون هناك حاجة إلى تقديم تدابير لتخفيف أعباء المواطنين في العام المقبل أيضاً بسبب الأسعار المرتفعة، وقال: «الأمر الواضح أنه لن يكون هناك مجال لنفقات إضافية».
كانت الحكومة الألمانية رفعت في مايو الماضي من توقعاتها الخاصة بالإيرادات الضريبية للعام الحالي بمقدار 40.4 مليار يورو عما كانت توقعته في نوفمبر الماضي، وذلك على الرغم من الحرب في أوكرانيا واستمرار جائحة كورونا.
وأعلنت وزارة المالية في الثاني عشر من مايو الماضي أن مقدري الضرائب يتوقعون بالإضافة إلى ذلك أن تزيد الإيرادات الضريبية التي ستحصلها الدولة بحلول 2026 بمقدار قرابة 220 مليار يورو عما كان متوقعاً، وقال المقدرون إن الدولة الألمانية يمكنها بذلك أن تجمع، لأول مرة، أكثر من تريليون يورو من الإيرادات الضريبية في عام.