أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل العمل برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، ومقراً للشركات العالمية الساعية لإطلاق وتنمية أعمالها في المنطقة.
كما أكد حرص دبي على إنجاح شراكاتها مع مؤسسات الأعمال العالمية وضمان تطور هذه الشراكات وازدهارها وبما يعود بالنفع على جميع الأطراف، في ضوء نهج دبي الدائم القائم على مراعاة المصالح المشتركة وتقديم الضمانات التي تكفل للأعمال أعلى مستويات الحماية والاستقرار لتمكينها من المضي بثبات في خططها للتوسع والنمو.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بروس فلات، المدير التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد» العالمية لإدارة الأصول في مقر مركز دبي المالي العالمي.
وتناول اللقاء مجمل أعمال المجموعة العالمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وخطط المجموعة لمستقبل أعمالها في المنطقة انطلاقاً من مقرها في مركز دبي المالي العالمي، وكيفية الاستفادة مما تقدمه دبي من مقومات دعم لمؤسسات الأعمال، لا سيما العاملة في المجال المالي، من تسهيلات وأطر تنظيمية وتشريعية متطورة تراعي أفضل المعايير العالمية وتتسم بمرونة تمكنها من مواكبة متغيرات السوق، وتسهم في إيجاد أفضل مناخ عمل للشركات العالمية على اختلاف أحجامها والتي ترى في دبي الشريك الأمثل كنقطة انطلاق نموذجية لأعمالهم في المنطقة.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد» العالمية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تشهدها دبي وتسهم في تأكيد مكانتها كمركز رئيسي في المنطقة للمال والأعمال، وما أثمرته تلك الجهود من نتائج إيجابية تتضح في استقطاب أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية حول العالم، ونجاح مركز دبي المالي العالمي أن يكون من أفضل المراكز المالية على مستوى العالم، فضلاً عن الفرص الكبيرة التي تتيحها دبي كذلك أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد فيها المساحة الكفيلة بتحقيق طموحاتها في بيئة تراعي مصالح شركائها على اختلاف أحجام أعمالهم وتمنحهم كل مقومات الاستقرار والأمان والتي تعد من أهم متطلبات البيئة الاستثمارية الناجحة.
وتُعد مجموعة بروكفيلد، من كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الأصول وتمارس نشاطها بطاقم عمل ضخم في أكثر من 30 دولة فيما يُقدّر إجمالي الأصول التي تتولى إدارتها حول العالم نحو 750 مليار دولار، ويشمل نشاط المجموعة عدداً من القطاعات الاقتصادية ومنها: العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وحلول الائتمان والتأمين.