توقع اقتصاديون في استطلاع حديث أعدته وكالة «بلومبيرغ»، أن تصل أسعار الفائدة لدى «الفيدرالي» الأمريكي إلى 5% بحلول مارس 2023، مرجّحين أن يواصل بنك إنجلترا الرفع لتستقر فائدته فوق 4%.
وذكرت الوكالة أن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قد يعلنان عن زيادات في أسعار الفائدة قدرها 75 نقطة أساس الأيام المقبلة وسط تصاعد التضخم لمواجهة مخاطر الركود المتزايدة.
ويوم الأربعاء المقبل، قد يكون «الفيدرالي» في مفترق طرق، حيث لم يعد الضرر الذي يلحق بالنمو بسبب تشديد السياسة مخفياً وراء الانتعاشة الاقتصادية بعد وباء كورونا، وفي الوقت نفسه لم يظهر بعد نجاح المركزي الأمريكي في ترويض التضخم.
لن يكون وضع بنك إنجلترا يوم الخميس أفضل لأنه سيقدم ما يمكن أن يكون أكبر رفع لسعر الفائدة في المملكة المتحدة منذ عام 1989، والدولة ليست في حالة ركود فقط.
ويحاول المسؤولون أيضاً إعادة ترسيخ مصداقية إطار عمل المملكة المتحدة بعد أن أدت الخطة المالية غير الممولة لرئيسة الوزراء السابقة، ليز ترَس، إلى أزمة سوق كارثية.
يقول دان هانسون من «بلومبيرغ إيكونوميكس» إنه في ظل تراجع علاوة المخاطر على الأصول البريطانية؛ فإن الضغوط قد هدأت على بنك إنجلترا للتحرك بقوة.
وسواء أظهرت بيانات منطقة اليورو اليوم نمو الاقتصاد في الربع الثالث أم لا؛ فإنه من المحتمل أن يكون ذلك أسوأ أداء منذ أوائل عام 2021 عندما كان الوباء مستشرياً، وقد يظل التقرير أفضل من التقارير التي ستتبعه، إذ يقدر الاقتصاديون ترسخ الركود خلال الربع الحالي.
ستوضح بيانات التضخم المقرر صدورها في الوقت نفسه تأثير صدمة التكلفة على آفاق النمو في المنطقة، ومن المتوقَع أن تتسارع وتيرة نمو أسعار المستهلكين لتسجل رقماً قياسياً في منطقة اليورو يبلغ 10.3%.
سيُدلي العديد من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي بتصريحات عامة بعد أيام من رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ومن بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، الإثنين، والرئيسة كريستين لاغارد، التي ستتحدث أثناء زيارتها لمنطقة البلطيق في وقت لاحق من الأسبوع، وغردت «لاغارد» يوم السبت بأن هزيمة التضخم «هي شعارنا، ومهمتنا، وتكليفنا».
في المملكة المتحدة، من المرجح أن يشهد أول أسبوع كامل من ولاية رئيس الوزراء، ريشي سوناك، استمرار التكهنات بشأن تخفيضات الإنفاق التي قد يُكشف عنها في منتصف نوفمبر. في هذه الأثناء، ومع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى؛ ستظهر أدلة على التأثير الضار على موافقات قروض الإسكان في البيانات المقرر صدورها اليوم.
ومن المتوقع أيضاً الأسبوع الجاري أن تنشغل الأسواق بالبيانات التي يرجح أن تُظهر تباطؤاً في نمو منطقة اليورو، وبزيادات الفائدة من النرويج إلى أستراليا، وبارتفاع جديد في التضخم التركي.
تشمل قرارات البنوك المركزية الأخرى، يوم الخميس، قراراً من بنك النرويج، الذي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل، وغذّت بيانات التضخم الأحدث والتي كانت أسرع من المتوقع التكهنات بأن يختار البنك المركزي النرويجي رفعاً رابعاً على التوالي، وقدره نصف نقطة مئوية.
على النقيض، يُرجح أن يترك البنك المركزي التشيكي تكاليف الاقتراض كما هي، إذ يقدّر صنّاع السياسة أنها مرتفعة بما يكفي للسيطرة على التضخم.
وفي بولندا، قد تساعد بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم في تحديد ما إذا كان المسؤولون في البنك المركزي سيستأنفون رفع الفائدة أم لا، ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم لمستوى قياسي جديد يبلغ 17.8%.