يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حظر بيع منشأة لإنتاج أشباه الموصلات تابعة لشركة «إلموز» الألمانية إلى مستثمر صيني.
وذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء الألماني حظر الاستحواذ، حيث ينظر هابيك بتشكك إزاء عمليات الاستحواذ في مجال تصنيع أشباه الموصلات وإنتاج الرقائق.
وبحسب المصادر، فإن الاستحواذ سيشكل تهديداً للنظام العام والأمن في ألمانيا.
ويرى الوزير أن اتباع وسائل أخف من الحظر لن يكون إجراءً مناسباً للقضاء على الأخطار المحددة.
ووفقاً للمصادر، جرت المحادثات بشكل بناء داخل الحكومة الألمانية.
وكانت شركة «إلموز» ومقرها دورتموند أعلنت مساء أمس الاثنين أن الحكومة الألمانية ستحظر على الأرجح صفقة الاستحواذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر غداً الأربعاء.
وأشارت الشركة إلى أن هذا يعد تطوراً جديداً، حيث أبلغت وزارة الاقتصاد من قبل الأطراف المعنية أنه من المحتمل الموافقة على الصفقة.
وتقوم شركة إلموز بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات.
وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى منافسها السويدي «سيلكس» مقابل 85 مليون يورو (85.2مليون دولار)، و«سيلكس» شركة تابعة لمجموعة «ساي» الصينية.
يُذكر أن مجلس الوزراء الألماني وافق مؤخراً على السماح لشركة صينية بالاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج، وذلك بإصرار من المستشار الألماني أولاف شولتس رغم معارضة بعض الوزارات.
ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا.