أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وبحسب بلومبيرغ، نقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
ومؤخراً أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 33.41 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022 مقابل 33.197 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع نحو 214 مليون دولار على أساس شهري.
وفي الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع مصر، في برنامج بقيمة 9 مليارات دولار، لمدة 46 شهراً، أي ما يقرب من 4 سنوات.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي الخميس قبل الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وكذلك تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.