قال مسؤولون كبار إن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية للاستحواذ على ربع سوق التصدير العالمي مع سعيها لتوسيع قطاع التعدين وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية، لفاينانشيال تايمز، إن المملكة، التي تعد بالفعل من بين أكبر مصدري الفوسفات في العالم، إلى جانب الصين والولايات المتحدة وروسيا والمغرب، تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50 % لإنتاج تسعة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً.
يستخدم الفوسفات في الغالب في الأسمدة، ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي مع زيادة عدد السكان، ومع زيادة الطلب على الغذاء.
وقال ويلت: «على مدى السنوات القليلة الماضية، عملنا بثبات على زيادة إنتاجنا من خلال بناء مجمع فوسفات جديد على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية».
ويخدم المشروع الجديد 24% من سوق التصدير العالمي لمنتجات ثنائي فوسفات الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم.
وتعد المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، ويرتفع اقتصادها أو ينخفض تاريخياً على أساس أسعار النفط. وتسعى المملكة الآن إلى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي بموجب رؤية 2030.
وقد تحولت الحكومة إلى قطاع التعدين المهمل منذ فترة طويلة للوصول إلى هدفها.
وقال ويلت إنه «مع التوسعات الجديدة للبنية التحتية للسكك الحديدية المحلية، تمكنا من زيادة طاقتنا الإنتاجية من الفوسفات لنقل كميات أكبر من المواد من منشآتنا في الشمال إلى منشآتنا في الشرق»، حيث تتم معالجتها قبل التصدير.
وقال بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين السعودي إن التوسع جزء من خطة أوسع لتكثيف التعدين وجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف: «المملكة العربية السعودية غير مستكشفة بشكل كافٍ، لكن وفقاً لحساباتنا، فإننا ننفق على الأرجح أقل من 20% من المتوسط العالمي في الاستكشاف».
وقال: «كان هناك قرار اتخذته الحكومة في الماضي للتركيز على النفط والغاز وترك المعادن لوقت لاحق، ومع رؤية 2030، جاء لاحقاً».
وقال إن الوزارة تتطلع أيضاً إلى استكشاف الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية بالكامل، الذي يحتوي على احتياطيات حكومية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بناءً على أسعار عام 2016 عند إجراء التقييم.
وقال الخريف إن البلاد تتطلع إلى أكثر من أربعة أضعاف إنتاج النحاس من 90.000 إلى 400.000 طن، وزيادة إنتاج الزنك إلى 60.000 طن بحلول عام 2025، وتعرض الوزارة تراخيص استكشاف للنحاس والزنك وكذلك الرصاص والحديد بالمزاد بموجب قانون جديد يهدف إلى تبسيط الاستثمارات.
وقال: «عندما صممنا قانون الاستثمار الجديد، أخذنا ذلك في الاعتبار لتبسيط الأمر، يجب على المستثمر أن يتعامل معنا فقط كمنظم».
قال أوليفييه باسكوييه، الخبير في صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية، إن القانون الجديد الذي صدر في أواخر عام 2020 أزال بعض العقبات التي ردعت المستثمرين.
وقال باسكوييه: «لقد مددوا مدة تراخيص التعدين، حيث كان يسمح القانون السعودي القديم بـ30 عاماً والآن 60 عاماً، كما أن لديك أيضاً وصول أفضل إلى التمويل، حيث يحتاج قطاع التعدين إلى مال وفير».