دخلت روسيا رسمياً مرحلة ركود اقتصادي بعد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الربع الثالث، وفق تقييم أولي نشرته الأربعاء وكالة الإحصاء «روستات».
يأتي ذلك بعدما سجلت في الربع الثاني تراجعاً بنسبة 4,1%، ويعود الانخفاض إلى حد كبير لآثار العقوبات الغربية الشديدة التي فرضت في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا.
وكان المحللون قد توقعوا تراجعاً ملحوظاً في الاقتصاد بين يوليو وسبتمبر يناهز 4,5%.
ووفق «روستات»، أدت تجارة الجملة (-22,6%) والتجزئة (-9,1%)، وكذلك الشحن (-5,5%) والصناعة التحويلية (-2%) إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
في المقابل، أظهر البناء (+6,7%) والزراعة (+6,2%) أداء جيداً.
يعود آخر ركود في روسيا إلى عام 2020 وأوائل عام 2021، وهما سنتان شهدتا جائحة «كوفيد-19».
شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3,5 %، لكن بدء الهجوم في أوكرانيا في نهاية فبراير أدى إلى عقوبات دولية والعديد من المشاكل للاقتصاد الروسي من أبرزها انحسار الواردات والصادرات وتفاقم نقص الأيدي العاملة وصعوبات في توريد قطع الغيار.
وبحسب توقعات للبنك المركزي الروسي في 8 نوفمبر، ينتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3,5% على مدار عام 2022، وهو تقييم بعيد عن التوقعات القاتمة التي كانت منتظرة في الربيع.
ويتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انخفاضاً مماثلاً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بنسبة 3,4 و4,5%.
ورغم انكماش النشاط الاقتصادي، لا تزال روسيا رسمياً في وضع توظيف كامل، إذ بلغ معدل البطالة 3,9% في سبتمبر، وفق «روستات».