أعلنت إندونيسيا عن زيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2023، أقل مما طالبت به النقابات العمالية، ما يهدد بتنظيم احتجاجات من قبل العمال.
وذكرت وزارة القوى العاملة أن الحد الأدنى للأجور بمختلف أنحاء إندونيسيا سيزيد بنسبة 10% كحد أقصى، العام المقبل، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الأحد.
وسيكون أمام الأقاليم مهلة حتى 28 نوفمبر، والمدن حتى السابع من ديسمبر، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الحد الأدنى للأجور، التي سيتم سريانها في الأول من يناير المقبل.
وقالت وزيرة القوى العاملة، إيدا فوزية أمس السبت في بيان موجز «مع تعديل صيغة الحد الأدنى للأجور لعام 2023، آمَلُ في الإبقاء على القوة الشرائية للمواطنين واستهلاكهم ويمكن زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل في نهاية المطاف».
والزيادة أقل مما طالبت به النقابات العمالية، وهي زيادة بنسبة 25%، في الحد الأدنى للأجور.