إنفيسكو: أمريكا والهند أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات السيادية
كشف تقرير شركة إنفيسكو، تراجع مكانة المملكة المتحدة بصفتها سوقاً مفضلاً للمستثمرين السياديين إلى المركز الرابع، فيما تصدرت الولايات المتحدة والهند وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى لقائمة أفضل الوجهات للمستثمرين السياديين الذين يديرون أصولاً بـ33 تريليون دولار حول العالم.
وأشارت إنفيسكو في إصدار خاص بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتقرير «إدارة الأصول السيادية العالمية»، إلى أن المملكة المتحدة قد احتلت في عام 2014 المركز الأول كأفضل وجهة للمستثمرين السياديين، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين.
الوجهة المفضلة
وأورد التقرير، أن مكانة الولايات المتحدة تنامت لتصبح الوجهة الأكثر تفضيلاً للاستثمارات السيادية، وذلك نظراً للنمو الاقتصادي المطرد الذي حققته، وقوة عملتها، واستقرارها التنظيمي.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت وجهة رئيسية للاستثمار على مدى العقد الماضي، فإن مقابلات تم إجراؤها مؤخراً كشفت عن رغبة متزايدة لدى المستثمرين في تحقيق عرض عالمي أكثر توازناً.
وأفاد التقرير بأن بعض المستثمرين السياديين يعتقد أنهم أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على عائدات السوق الأمريكية، مما جعلهم عرضة لعمليات التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم في عام 2022.
ويشير تقرير إنفيسكو، الذي يستند إلى بيانات تم جمعها على مدار السنوات العشر الماضية، إلى تنامي قوة المستثمرين السياديين الذين تحولوا إلى مؤسسات عامة قوية النفوذ، تلعب أدواراً قيادية تتناسب طرداً مع حجمها وأهميتها كجهات استثمارية عالمية.
حجم الأصول
وأوضح التقرير أنه منذ صدور أول نسخة منه وحتى الآن، تنامى حجم وقوة المستثمرين السياديين ليصبحوا الآن من أقوى الجهات الاستثمارية المؤسسية نفوذاً في العالم، إذ باتوا اليوم يديرون أصولاً بقيمة 33 تريليون دولار.
وهكذا فقد شهد هؤلاء المستثمرون نمواً ونضوجاً مكنهم من أن يتحولوا إلى مؤسسات عامة رفيعة المستوى نتوقع منها أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة، وتعمل على إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي الإيجابي.
ودفع نجاح الصناديق السيادية العديد من البلدان إلى تأسيس صناديقها الخاصة، وشهد العقد الماضي زيادة مطردة في عدد الصناديق السيادية التنموية، والتي تعد صناديق استثمارية تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتنميته.
وتدرك الحكومات في العديد من الأسواق الناشئة، لا سيما في أفريقيا، بشكل متزايد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هذه الصناديق في دفع عجلة التنمية على المدى الطويل.
وشهد العقد الماضي تأسيس 12 صندوق ثروة سيادياً جديداً في أفريقيا، يلعب 11 منها دوراً استراتيجياً في تنمية الاقتصادات المحلية لبلدانها.
نمو لافت
كما سجلت الصناديق السيادية التنموية نمواً لافتاً سواء على صعيد التطور أو العدد، وكان يُنظر إلى هذه الصناديق في الماضي على أنها وصية على أصول الدولة، إلا أنها أصبحت الآن أكثر شبهاً بالمستثمرين العالميين الذين يستهدفون تحقيق عائدات قوية.
وأظهر تقرير إنفيسكو تراجع الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة، والتي شكلت في عامي 2013 و2014 ما نسبته 79% من إجمالي محافظ الصناديق السيادية التنموية، لتبلغ 46% في عام 2022، معظمها في فئات الأسهم، والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
وزاد المستثمرون السياديون من مخصصاتهم للأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية من 8% في عام 2013 إلى 22% في عام 2022.
ويدير المستثمرون السياديون الآن أصولاً خاصة تبلغ قيمتها 719 مليار دولار، مرتفعة من 205 مليارات دولار في عام 2011، وفق التقرير.
وتابع التقرير: «على الرغم من أن الاستثمارات السيادية ستواجه بيئة أكثر صعوبة في المستقبل، في ظل سياسات نقدية أكثر تشدداً وتنامي الضغوط على أسعار الأصول، فإن معظمها تمثل استثمارات طويلة المدى، وسوف تؤدي عمليات تصحيح الأسعار إلى خلق فرص أخرى أمامها. وتتمتع الاستثمارات السيادية في منطقة الشرق الأوسط بآفاق استثمارية طويلة الأجل، مما يتيح لها التطور، وتطوير استراتيجيات جديدة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، واستغلال الفرص الناشئة».
ويعد تغير المناخ وتحول الطاقة من المجالات التي تتصدر فيها الاستثمارات السيادية وتلعب دوراً عالمياً، وفي ظل قيام المزيد من الحكومات بإقرار تشريعات تحدد التزاماتها تجاه الانبعاثات الكربونية، سيقوم المستثمرون السياديون بتحديد أهداف بيئية تتماشى مع هذه الالتزامات.
وقد لعب المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط على وجه الخصوص دوراً أكثر نشاطاً على هذا الصعيد واهتموا بالحلول منخفضة الكربون، مثل الاستثمار في الابتكار لدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.