الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الإماراتي يتجاوز 6% العام الجاري

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الإماراتي يتجاوز 6% العام الجاري

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإماراتي يشهد نمواً قوياً على المدى القريب يتجاوز 6% في العام الحالي بفضل تعافي النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.

وذكرت بعثة الصندوق في بيان عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، أن الضغوط التضخمية ستنخفض تدريجياً في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصندوق، أنه ينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة الكلية موقفها الحذر خلال الفترة المقبلة، كما ينبغي أن تظل تدابير دعم كُلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فيما تؤكد حالة عدم اليقين الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية عالمياً ومحلياً في الوقت الحالي ضرورة مواصلة إحكام الرقابة على الاستقرار المالي.

وتابع الصندوق: «ينبغي أيضاً مواصلة الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050، مع التركيز على تحقيق نمو قائم على التنوع الاقتصادي وشامل لكل الفئات، لضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية في ظل الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات الكربون».

نمو هائل

وسجل الاقتصاد نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو الدولي الذي نظمته دبي، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك+».

توقع الصندوق، ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، مقابل 3.8% في عام 2021.

ويرى أن التضخم في الإمارات ارتفع تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً على 5% هذا العام.

ورصد الصندوق، أن فائض المالية العامة وفائض الحساب الخارجي سجل ارتفاعاً إضافياً بفضل زيادة أسعار النفط وسحب الدعم المالي المؤقت الموجه إلى الشركات والأسر بسبب أزمة كوفيد في ظل الانحسار التدريجي للجائحة.

وارتفعت التدفقات المالية الوافدة إثر تنامي حالة عدم اليقين العالمية، مما ساهم في نمو أسعار العقارات بشكل سريع في بعض الشرائح.

آفاق إيجابية

وأكد خبراء الصندوق أن الآفاق الاقتصادية للإمارات ستظل إيجابية في المستقبل بدعم من النشاط المحلي.

وتوقع الخبراء أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني نحو 4% في عام 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط بفضل تنفيذ الإصلاحات الجارية.

وتشير التوقعات إلى تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، بما في ذلك الناجمة عن تداعيات تشديد الأوضاع المالية.

ومما سيساهم في دعم النمو مواصلة تطوير أسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك إصدار ديون بالعملة المحلية عن الحكومة الاتحادية.

وقال الخبراء: «إن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+ مؤخراً.. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يسهمان في التخفيف من حدة المخاطر، بينما يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح».

البنوك الإماراتية

وبالنسبة للبنوك الإماراتية، أفاد تقرير الصندوق أن البنوك تتمتع بكفاية رأسمالية بوجه عام وسيولة وفيرة، كما شهدت تحسناً طفيفاً في جودة الأصول مقارنة بذروة الجائحة.

وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، فيما تؤكد تطورات أسعار العقارات والتوقعات بزيادة تشديد الأوضاع المالية أهمية مواصلة إحكام الرقابة على الاستقرار المالي.

ورحب الصندوق بجهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المستمرة لتقوية إطار السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز الإدارة الفعالة للقروض غير المنتظمة.

وأفاد بأن الجهود تتقدم بشكل كبير في ظل الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية مواصلة تقوية منظومة القواعد التنظيمية لضمان فعاليتها اتساقاً مع المراقبة المعززة في ظل توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وينبغي لهذه الجهود أن تستمر.

الإصلاحات المالية

وعلى المدى المتوسط، أشار الصندوق، إلى إصلاحات المالية العامة المقررة، بما فيها التطبيق المتوقع لضريبة دخل الشركات والإلغاء التدريجي لهياكل رسوم مزاولة الأعمال.

وأكد ضرورة مواصلة العمل عليها لتكون ركيزة لضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو في ظل إطار قوي متوسط المدى للمالية العامة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأضاف أنه من شأن التعزيز والتنسيق الدقيق للركائز والقواعد المالية التي تستند إليها كل إمارة أن يضمن إرساء موقف وطني موحد لسياسة المالية العامة.

وقال الصندوق: «نرحب أيضاً بالإصلاحات التي تندرج ضمن استراتيجية الإمارات 2050 وتنبغي استدامتها، مع التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي، لضمان التوازن في تحول نظام الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي قوي طويل المدى».