رفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية قياسية، حيث يعمل على ترويض التضخم حتى في الوقت الذي أشارت فيه الاقتصادات الأخرى إلى توخي الحذر بشأن تشديد السياسة النقدية.
وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الأربعاء، إن هناك حاجة لمزيد من التشديد النقدي لإعادة التضخم ضمن النطاق المستهدف بعد أن بلغ 7.2% في سبتمبر، مما أدى إلى عمليات بيع في السندات السيادية، بحسب فايناشيال تايمز.
وارتفع عائد السندات النيوزيلندية لأجل عامين بمقدار 0.19 نقطة مئوية إلى نحو 4.6% يوم الأربعاء، وارتفعت عائدات الورقة المعيارية ذات السنتين بنحو 2.5 نقطة مئوية هذا العام.
وتأتي الزيادة إلى 4.25% -أعلى مستوى منذ عام 2008 وأكبر عثرة منذ إدخال سعر الصرف الرسمي في عام 1999- في الوقت الذي تعمل فيه الاقتصادات الأخرى على تقليص تشديد السياسة النقدية. مع ذلك، يقول المحللون إن مخاوف أسعار الأجور التي أشار إليها بنك الاحتياطي النيوزيلندي هي تحذير للعالم.
دعم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة تباطؤاً في وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أبطأ زيادة منذ يناير.
عزز التباطؤ الأسواق هذا الشهر حيث يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحول قريباً عن سياسته المتشددة.
كما أصدرت الولايات المتحدة أيضاً بيانات قوية عن سوق العمل وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في بداية هذا الشهر من أنه «لم يرَ قضية تليين حقيقي بعد».
وتعد بيانات التضخم الأخيرة في نيوزيلندا أعلى من المتوقع، في وقت يقترب فيه معدل البطالة في البلاد من مستوى قياسي منخفض.
وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد النيوزيلندي بنحو 1% العام المقبل، مضيفاً ظروف العمل المشددة وانتعاش السياحة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية.
رفعت أستراليا أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل من اجتماعي السياسة النقدية الأخيرين، على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى البنك المركزي في البلاد لتأجيله الزيادات.
وقال شارون زولنر، كبير الاقتصاديين في ANZ: «أعتقد أنه على الصعيد العالمي لا أحد يريد أن يصدق أن البنوك المركزية سيكون عليها أن تسبب ألماً حقيقياً لخفض التضخم مرة أخرى»، «لكن من الجدير بالذكر أن التباطؤ في الولايات المتحدة استمر لمدة شهر واحد».
قال مارسيل ثيليانت، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي تشير إلى أنه يجب أن تكون الصعوبات التي يواجهها بنك الاحتياطي النيوزيلندي في كبح ضغوط الأسعار على الرغم من انخفاض أسعار المنازل إلى جانب التسارع الهائل في نمو الأجور، بمثابة إشارة تحذير للبنوك المركزية في أماكن أخرى.