تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي، وسط علامات على تحسن الثقة مع تراجع قيود سلسلة التوريد وضغوط الأسعار، وفقاً لمسح شمل الشركات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من ستاندرد آند بورز، وهو مقياس مهم لظروف العمل، 0.5 نقطة إلى 47.8 في نوفمبر، لكنه لا يزال يشير إلى ثاني أكبر انخفاض في نشاط الشركات لمدة 9 سنوات باستثناء فترات إغلاق فيروس كورونا، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى الانكماش بدلاً من النمو، بحسب فاينانشيال تايمز.
وكانت نتيجة المسح أقل كآبة مما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، الذين توقعوا انخفاضاً في المؤشر إلى 47، وأفادت الشركات بتخفيف قيود العرض وضغوط الكُلفة ونظرة أكثر تفاؤلاً بشأن العام المقبل.
وتراجع معدل الانخفاض بشكل ملحوظ بين الشركات المصنعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وسجلت الدراسة أيضاً انخفاضاً في إنتاج المصانع وتراجع الطلبات الجديدة وتباطؤ نمو التوظيف في إشارة أخرى إلى أن الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو من المتوقع أن ينكمش هذا الشتاء.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز العالمية، إنه يبدو أن الركود محتمل، على الرغم من أن البيانات الأخيرة توفر الأمل في أن حجم الانكماش قد لا يكون بالحدة التي كان يُخشى منها سابقاً، وأشار إلى أن البيانات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق.
وأضاف أن الدلائل على تخفيف قيود سلسلة التوريد وتهدئة ضغوط أسعار المنتجين يمكن أن «تزيل بعض الضغط» على البنك المركزي الأوروبي حيث يوازن صناع السياسة في مدى زيادة أسعار الفائدة لترويض التضخم القياسي في منطقة اليورو.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن منطقة اليورو قد دخلت بالفعل في ركود تقني، والذي يُعرَّف بأنه ربعان متتاليان من انخفاض الإنتاج، لكنهم يتوقعون أن يكون التباطؤ أقل مما كان متوقعاً في البداية بعد انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف المخاوف بشأن نقص الغاز.
وسجل المصنعون انخفاضاً شهرياً سادساً متتالياً في إنتاج المصنع، لكنهم قالوا إن التأخيرات في سلسلة التوريد تراجعت وإن زيادات الكُلفة تتباطأ، وقالت شركات الخدمات إن إنتاجها الشهري انخفض للشهر الرابع على التوالي، وكان نمو الوظائف الإجمالي هو الأضعف منذ مارس 2021.
وقالت ميلاني ديبونو الخبير الاقتصادي في بانثيون: «تباطأ معدل التراجع في الطلبات الجديدة، في حين خفت قيود العرض مما أدى إلى انخفاض خامس في الأعمال المتراكمة التي كانت أيضاً الأكثر حدة في عامين».
وارتفعت تكاليف الأعمال التجارية بأبطأ معدل لمدة 14 شهراً، مما سمح لها برفع الأسعار لعملائها بمعدل أكثر اعتدالاً، «على الرغم من بقاء معدلات التضخم مرتفعة»، وفقاً لما ذكرته ستاندرد آند بورز جلوبال.
وأبلغت المصانع الألمانية عن أول انخفاض لها في تأخيرات الموردين منذ يوليو 2020.
وقال جاك ألين رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: «هناك مجال لزيادة توافر المعدات من أجل زيادة إنتاج السيارات على وجه الخصوص، مما قد يعني أن الانكماش الصناعي في الربع الرابع ليس عميقاً كما افترضنا».
وعلى الرغم من أن الشركات في ألمانيا أبلغت عن أكبر انكماش في نشاط منطقة اليورو، فإن معدل الانخفاض تراجع حيث ارتفعت درجة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 46.4.
مع ذلك، تعمق انكماش النشاط التجاري الفرنسي، حيث انخفضت درجة مؤشر مديري المشتريات أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى في 21 شهراً عند 48.8.
واستمر النشاط التجاري أيضاً في التراجع في المملكة المتحدة، حيث لم يتغير مؤشر مديري المشتريات المركب ستاندرد آند بورز العالمية في المملكة المتحدة إلى حد كبير في نوفمبر عند 48.3، ما يشير إلى تعميق الركود الذي من المتوقع أن يستمر أكثر من عام.