الاحد - 21 أبريل 2024
الاحد - 21 أبريل 2024

قطاع الاستزراع السمكي في الإمارات يشهد تطوراً نوعياً

قطاع الاستزراع السمكي في الإمارات يشهد تطوراً نوعياً

يشهد قطاع الاستزراع السمكي في دولة الإمارات تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف دعم التوسع والاستدامة في هذا القطاع الحيوي والواعد، حيث بلغ عدد المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 14 مزرعة بلغ إنتاجها 3048 طناً خلال عام 2020.

ويحظى الاستزراع السمكي -الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته- باهتمام متزايد نظراً لما يمثله من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أبرز الملفات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "تعمل الوزارة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، وتسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة، ومنها القشربات كالروبيان وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والصبيطي والأنواع غير المحلية كأسماك السيبريم وسيباس".

وذكر أنه توجد 14 مزرعة مسجلة لدى الوزارة بلغ إنتاجها 3048 طن خلال عام 2020، وطورت الوزارة الأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين منها الخدمات المتعلقة بمزارع الأحياء المائية التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية واستيراد غذاء الأحياء المائية واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية والإفراج المحجري لتعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.