الاحد - 21 أبريل 2024
الاحد - 21 أبريل 2024

هل تضع خطة بنك إنجلترا بشأن «قواعد بازل» سمعة أوروبا كمركز مالي في خطر؟

هل تضع خطة بنك إنجلترا بشأن «قواعد بازل» سمعة أوروبا كمركز مالي في خطر؟

اقترح بنك إنجلترا تبنياً صارماً لأحدث قواعد رأس المال المصرفي العالمية بشأن أكبر المقرضين في المملكة المتحدة، ما خيب آمال البنوك التي كانت تأمل في إجراءات أخف مثل تلك التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

ونشر بنك إنجلترا، الأربعاء خططه لتقديم الحزمة النهائية لقواعد بازل، المتفق عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية للحماية من الكوارث المستقبلية، حسب فاينانشيال تايمز.

ويهدف التحديث الأخير إلى جعل مستويات رأس المال أكثر اتساقاً عبر البنوك من خلال تقييد استخدام النمذجة والأساليب الأخرى لإضفاء مزيد من الدقة على حسابات رأس المال أو تقليل طلباتها.

وقال بنك إنجلترا إنه سيلتزم تقريباً بجميع القواعد المتفق عليها عالمياً على الرغم من أنه، مثل الاتحاد الأوروبي، سيؤخر التنفيذ لمدة عامَين حتى عام 2025، لكن البنوك كانت تأمل في أن تحذو المملكة المتحدة أيضاً حذو الاتحاد الأوروبي من خلال منحهم وقتاً أطول للامتثال لبعض التدابير وتقديم معالجات سخية لأنشطة مثل الرهن العقاري وإقراض الشركات الصغيرة.

وقال سام وودز، رئيس بنك المملكة المتحدة: «إن التوافق مع المعايير المصرفية الدولية القوية يعزز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمملكة المتحدة كمركز مالي، ودعم ثقة المستثمرين في النظام المصرفي في البلاد، والتأكد من أن البنوك يمكنها تمويل الاقتصاد أثناء فترات الركود».

وأضاف أن مقترحات المملكة المتحدة تضمنت «تعديلات محدودة لسوقها».

وأضاف أن خطط الاتحاد الأوروبي، التي يتم طرحها من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، تخرج عن قواعد بازل لدرجة أن كبار المنظمين المصرفيين في الاتحاد حذروا الشهر الماضي من أن سمعة أوروبا كمركز مالي قد تكون في خطر.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في السياسة في أحد أكبر البنوك البريطانية: «إن اقتراح المملكة المتحدة يثير مشكلات».

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن القواعد العالمية بحاجة إلى تغيير لتعكس الديناميكيات المحلية في السوق المصرفية للاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أكبر على الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة دون تصنيفات ائتمانية، وحيث يوجد المزيد من الرهون العقارية في الميزانيات العمومية للبنوك.

قال جاريد شبيب، الشريك المصرفي في EY، إن البيئة الاقتصادية الحالية كانت ستثني المنظمين البريطانيين عن فعل أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى «تخفيضات بالجملة» في مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك البريطانية الاحتفاظ به في المستقبل، نظراً لأن المقرضين يأخذون بالفعل في الاعتبار طلبات رأس المال المستقبلية للقروض المقدمة الآن، فإن توقع متطلبات رأس مال أقل اعتباراً من عام 2025 قد يؤدي بهم إلى تخفيف معايير الاقتراض الخاصة بهم بالفعل.

وأدت الإصدارات السابقة من قواعد بازل إلى زيادة حادة في متطلبات رأس مال البنوك، وقالت هيئة التنظيم الاحترازية إنها لا تتوقع أن تؤدي مقترحات بازل 4 إلى «زيادة كبيرة في متطلبات رأس المال الإجمالية في المتوسط عبر الشركات البريطانية».

وقال روب سميث، رئيس الخدمات المالية واستشارات المخاطر في المملكة المتحدة في KPMG، إن أبحاثهم أظهرت أن تكاليف الامتثال للنظام الجديد يمكن أن «تتجاوز عدة مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية» لكل بنك، على الرغم من أن هذه التكاليف تقع في الغالب مع «الأكبر والأكثر تعقيدًا» من الشركات "التي يمكنها استيعاب الضربة.

وأوضحت المملكة المتحدة أنه سيتم السماح للبنوك الأصغر بمواصلة العمل في ظل إطار رأس المال العالمي الحالي لفترة انتقالية، وخلال هذه الفترة ستطور الدولة نموذجاً جديداً «قوياً وأبسط» وعدت باستخدامه للبنوك الأصغر في المستقبل.