أظهر تقرير التكنولوجيا المالية لعام 2022، الصادر عن برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أن شركات التكنولوجيا المالية التي تتّخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، تمكنت من الحصول على تمويل تجاوز 2 مليار درهم إماراتي (559 مليون دولار أمريكي) في الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر من عام 2022.
وأشار التقرير إلى تضاعف نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية خلال عام 2021، إذ استطاعت الشركات الناشئة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها جمع 998 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 78% مقارنة عام 2020.
وأعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المسجلة في المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، متجاوزاً عددها الإجمالي خلال النصف الأول والثاني مجتمعين عام 2021.
وشمل هذا العدد الشركات الناشئة التي شاركت في دورة هذا العام من برنامج «فينتك هايف»، أول وأكبر برنامج مسرّع للأعمال في المنطقة، حيث استقبل البرنامج أكثر من 3,000 طلب مشاركة من حول العالم اختير منها 200 شركة استناداً لأفكارها القائمة على الابتكار وقدرتها على تحقيق الإيرادات. كما قدم البرنامج ما يزيد على 100 إثبات للمفاهيم بدعم من أكثر من 65 شريكاً.
ويشهد مركز دبي المالي العالمي اليوم اهتماماً متزايداً من شركات التكنولوجيا المالية النشطة في أسواق كل من سنغافورة ودول جنوب شرق آسيا ودول آسيا والمحيط الهادئ. وبينما تزدهر أعمال هذه الشركات في تلك الأسواق، إلا أنها تسعى أيضاً لاغتنام فرص جديدة تعزز من توسعها خارج حدودها الإقليمية والوصول إلى اقتصادات جديدة عبر الإيفاء بمستويات الطلب على منتجاتها وخدماتها.
وتحولت إمارة دبي اليوم إلى جسر عبور يسهل على الشركات الشروع بخطط التوسع واكتشاف مسارات جديدة لنموها عبر اغتنام الفرص المواتية في أسواق المنطقة المتسارعة النمو، باعتبارها بوابة شاملة تُمكّن الشركات من تحقيق النمو المنشود استناداً إلى مقومات الإمارة باعتبارها تمثل بيئة جاذبة للشركات متعددة الجنسيات.
وكان للإدارة الحكيمة التي أظهرتها دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً خلال الجائحة، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للأعمال، وخطط الإقامة طويلة الأمد، والبيئة التنظيمية الحاضنة للابتكار، دورٌ مهم في اجتذاب رواد أعمال واعدين من جميع أنحاء العالم.
كما أن التسهيلات المقدمة والتي تتضمن الإقامة الذهبية طويلة الأمد، والحوافز المقدمة لروّاد الأعمال والمهنيين العاملين في مجال التكنولوجيا والهادفة للارتقاء بقطاع التكنولوجيا في الدولة، والتي تشمل أيضاً تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات لأصحاب الأعمال المستقلة، كل هذه العوامل ساهمت في جذب المواهب الشابة والخبرات العالمية ضمن هذا القطاع إلى الإمارة.
وتعتبر دولة الإمارات نموذجاً متميزاً ومعترفاً به دولياً للمواهب. فقد حلّت الدولة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 22 عالمياً على مؤشر «التنافسية العالمية للمواهب» الصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» INSEAD.
وتحتل الإمارات أيضاً المرتبة الأولى في سهولة ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل على سدّ فجوة الاختلاف بين الشرق والغرب، وذلك وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي. وبدورها، صُنفت دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن للعيش في العالم إلى جانب مدينتي ميامي ولشبونة.