أظهر تقرير نموذج صادر عن مختبر التمويل من أجل التنمية أن الدول النامية قد تحتاج إلى إيجاد ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات لتغطية كلف خدمة الديون الخارجية مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
تفترض نتائج النموذج التي نشرتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس البحثية المدعومة من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومقرها باريس، ونقلتها وكالة بلومبيرغ، ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس عن مستويات عام 2019 وتراجع العملات بنسبة 10% مقابل الدولار، وقيم النموذج 113 دولة مع استبعاد الصين وروسيا من الدول لأن البيانات لم تكن متاحة.
وذكر التقرير أن الكلف الحالية للتمويل تجعل من الصعب تحمل خدمة الدين مع توقع بلوغ ذروتها بتلك الدول النامية في 2024/2025.
وأكد التقرير أنه إذا استمرت هذه الظروف فإن أزمة سيولة كبيرة بتلك الدول ستتحول بسرعة إلى أزمة ملاءة واسعة النطاق.
وتتحمل الدول النامية ذات مصادر الدخل الأضعف وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاقتراض نتيجة الصدمات، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وتداعيات أزمة روسيا مع أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي رصيد الديون لتلك الدول إلى 4.3 تريليون دولار في عام 2026 من 2.9 تريليون دولار في العام الماضي و2 تريليون دولار في عام 2016، وفقاً للتقرير.
وبموجب السيناريو ستتجاوز 35 دولة ما وصفته بـ«عتبات مخاطر خدمة الديون»، مقارنة بـ22 دولة حالياً، وسيرتفع العدد في جنوب قارة أفريقيا إلى 18 دولة من 10 دول، حسبما أورد التقرير.
وذكر التقرير أن ارتفاع معدل خدمة الدين إلى الإيرادات سيصل إلى 15% من 10% في عام 2020، وهو مبلغ قد يتجاوز في بعض الدول النامية ميزانيات الصحة التعليم.
قد يصطدم البعض بما يسمى بجدران الديون مع استحقاق المدفوعات، حيث من المرجح زيادة في عمليات استرداد السندات الأوروبية إلى ما بين 9 مليارات دولار و10 مليارات دولار في 2024 و2025، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في عام 2019.
وذكر التقرير أن دول أمريكا اللاتينية ستحتاج على الأرجح إلى دفع 17.5 مليار دولار في عمليات الاسترداد في عام 2025 ارتفاعاً من 9 مليارات دولار في عام 2023.
وحذر التقرير من أنه «إذا استمرت الظروف الحالية، فمن الممكن أن تحدث أزمة ديون عامة خاصة في جنوب أفريقيا والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى على نطاق أوسع».
وأكد التقرير أنه يتعين على تلك الدول وضع استراتيجيات لتجنب أزمات الديون حيث إن خفض كلفة الديون والقدرة على الصمود في وجه الصدمات أمر ضروري.