أظهرت بيانات جديدة، أن مجموعة صغيرة من المدن الكبرى كانت القوة الدافعة وراء أكثر من نصف النمو الاقتصادي العالمي هذا القرن.
وأظهر تحليل أجراه معهد ماكينزي العالمي لأكثر من 178 دولة، أن نصف الزيادة في الإنتاج العالمي خلال العقدين الأوليين من الألفية نتجت عن مناطق تشكل أقل من 1% من مساحة اليابسة في العالم. بحسب فاينانشيال تايمز
في حين لعبت المدن دائماً دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإن البيانات تسلّط الضوء على درجة تركيز النمو في أماكن مثل شينزين وقوانغتشو في الصين، ودلهي وبنغالور في الهند، ولوس أنجلوس، ودالاس في الولايات المتحدة.
وقال جون بلودورن، نائب رئيس القسم في صندوق النقد الدولي، إن الهيمنة المتزايدة للمناطق الحضرية في دفع النمو تعكس «الفوائد الاقتصادية من زيادة التخصص والتكتل»، حيث أدى نشاط التجميع بدوره إلى جعل التجارة والتبادل «أكثر كفاءة».
وأظهر البحث أن النمو كان مشتتاً جغرافياً، حيث يتوزع المساهمون الرئيسيون في 130 دولة في كل قارة، وغالباً ما تشترك المناطق الأكثر ازدهاراً في البلدان الفقيرة مع المدن في الاقتصادات المتقدمة أكثر من جيرانها.
وكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بورتو، بالبرتغال، ومابوسا في الهند، متشابهاً في عام 2019، على الرغم من أن البرتغال أغنى بخمس مرات من الهند.
ويعيش نحو 700 مليون شخص من البلدان الفقيرة في مناطق عالية النمو، وكانت الأماكن التي تقود النمو العالمي متنوعة مثل ساو باولو في البرازيل، ولاغوس وإيبادان في نيجيريا، وبوخارست في رومانيا، وبوغور في إندونيسيا.
وقالت لمياء كمال الشاوي، مديرة مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن، إن بحث المنظمة -التي تتخذ من باريس مقراً لها- وجد أن أكثر المناطق إنتاجية في بلد ما، عادة المدن الكبيرة، وأضافت: «لقد نمت عدم المساواة بين الأماكن خلال العقدين الماضيين».
وعاش نحو ملياري شخص أو 27% من سكان العالم في عام 2019، في المناطق التي دفعت نصف النمو العالمي.
ووجدت ماكينزي أنه في الفترة من 2000 إلى 2019، وصل نحو 1.1 مليار شخص في الصين وما يقرب من مليار شخص في 75 دولة أخرى، بما في ذلك مصر والبرازيل وكولومبيا والهند، إلى مستوى معيشي مرتفع، يُعرّف بأنه حالة يتجاوز فيها متوسط العمر المتوقع 72.5 عام، ووصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكبر من 8300 دولار.
وكشفت الدراسة أيضاً عن الوجه الآخر لقصص نجاح العديد من المدن و المناطق ذات مستويات المعيشة المنخفضة.
ويعيش نحو 600 مليون شخص في مناطق انخفض فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين. في حين أن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو حدث نادر على المستوى الوطني، مع تركز معظم الانخفاضات في أجزاء من أفريقيا التي شهدت ازدهاراً سكانياً، انتشرت المناطق التي شهدت انخفاضاً في 100 دولة، بما في ذلك اقتصادات مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وايطاليا واليابان.
جمعت ماكينزي البيانات الرسمية مع تقنيات البحث الجديدة، مثل دراسات السطوع باستخدام الأقمار الصناعية، والتي تقيس النشاط بناءً على كمية الضوء الاصطناعي المنبعث، لاستخلاص النتائج.
وقال كريس برادلي، مدير معهد ماكينزي العالمي: «تقدم مجموعة البيانات الدقيقة لدينا وجهة نظر مختلفة تماماً عن التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم».
ويتجه الاقتصاديون بشكل متزايد إلى «البيانات الضخمة» لفهم دوافع النمو بشكل أفضل. وقال كمال الشاوي، إن القدرة على تحليل الاتجاهات المحلية كانت «مهمة للغاية»، وإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على مؤشرات جديدة للنشاط من شأنها أن تستخدم ملاحظات الأقمار الصناعية وغيرها من المصادر المبتكرة.
وكان لدى الاقتصاديين وجهات نظر متباينة حول ما إذا كان جائحة الفيروس التاجي سيعكس الاتجاه الذي أبرزه تحليل ماكينزي.
قال ماريو بوليس، الأستاذ في مركز التحضر في كندا، إن فيروس كورونا لم يغير العلاقة بين المناطق الحضرية والديناميكية الاقتصادية، ولكنه بدلاً من ذلك عجل «بتوسيع الحدود الخارجية للمدينة»