ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بوتيرة معتدلة الأسبوع الماضي، بينما وصل إجمالي الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى خلال 10 شهور حتى آخر نوفمبر، ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
ومع ذلك، لا يزال عدد الوظائف في سوق العمل يفوق عدد الباحثين عنها، ما يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في إطار جهوده لمكافحة التضخم، وظلت سوق العمل مرنة في مواجهة مخاطر الركود المتزايدة، الناجمة عن النهج الصارم للسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الاتحادي.
وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة أربعة آلاف طلب إلى مستوى معتدل موسمياً بلغ 230 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر، وجاءت الزيادة موافقة لتوقعات الاقتصاديين.
وقفزت المطالبات غير المعدلة 87113 طلباً إلى 286436 الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادات كبيرة في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وجورجيا وتكساس. كما كانت هناك زيادات ملحوظة في إيلينوي وبنسلفانيا وواشنطن.
وذكرت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألفاً في نوفمبر، ويقول الاقتصاديون إن شركات التكنولوجيا تقلص عدد موظفيها بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال بحاجة ماسة إلى العمالة.
ويرغب مجلس الاحتياطي الاتحادي في إبطاء سوق العمل لتهدئة التضخم، ورفع معدل سعر الفائدة 375 نقطة أساس هذا العام من الصفر تقريباً إلى نطاق 3.75 إلى 4.00%، في أسرع رفع لأسعار الفائدة منذ الثمانينيات.
وأظهر تقرير المطالبات أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المساعدة، ارتفع من 62 ألفاً إلى 1.671 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وهو أعلى رقم منذ فبراير.