الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات تجاوز «الجائحة» بانتعاش قوي خلال 2022

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات تجاوز «الجائحة» بانتعاش قوي خلال 2022

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تجاوز جائحة «كوفيد-19» مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال العام 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.

وقال أزعور في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن اقتصاد دولة الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك+»، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.

ووفق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى أكثر من 6% خلال عام 2022، مقابل 3.8% خلال عام 2021، فيما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة، والعقارات، والنقل، والتصنيع.

وأوضح أزعور أن النشاط غير النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبير من رفع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي ومعرض «إكسبو دبي».

ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، إضافة إلى قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات جائحة «كوفيد-19» والعودة للانتعاش سريعاً.

وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نجحت في الاستمرار في عملية الانتعاش الاقتصادي خلال العام الجاري رغم الأوضاع العالمية جراء ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أهمية التركيز على عدد من العوامل الرئيسية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة، ومنها مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكثر استقراراً واستدامةً.

"