قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني «CEBR»، إن التقديرات تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة لديها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً لتعادل القوة الشرائية بقيمة 77272 دولاراً.
وأضاف المركز في تقريره السنوي، أن الإمارات تصنف على أنها بلد مرتفع الدخل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في 2022، مرتفعاً من نمو بنسبة 3.8% في العام السابق.
وأشار التقرير إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2022 سيكون أعلى بنسبة 3.8% عن مستويات عام 2019.
وتابع التقرير: «على الرغم من تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط، شهد الاقتصاد أيضاً زيادة سريعة إلى حد ما في أسعار المستهلكين، مع توقع بلوغ التضخم نسبة 5.2% في عام 2022».
وكان التضخم المقدر في عام 2022 مرتفعاً نسبياً إلى متوسط العقد السابق البالغ 1.1%.
وذكر التقرير، أن الدين الحكومي منخفض نسبياً في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 30.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ34.7% في عام 2021.
وكشف التقرير أنه على الرغم من الوباء والضغوط التضخمية العالمية فإن الإنفاق العام في الإمارات تحت السيطرة أيضاً، مع توقع تحقيق فائض مالي بنسبة 7.7% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022.
وأفاد التقرير، أن انخفاض مستوى الدين الحكومي يسمح للدولة ببعض الحيز المالي لمتابعة السياسة المالية التوسعية للحفاظ على النمو في السنوات المقبلة.
وأورد التقرير، أن الإمارات أصبحت على مدى السنوات الأربع حتى عام 2020 أكثر قدرة على المنافسة من حيث البيئة التنظيمية، مع وصول الدولة إلى المركز السادس عشر في مبادرة سهولة العمل التي وضعها البنك الدولي لعام 2020 مؤشر الأعمال، في حين كان ترتيبها 28 في عام 2016.
ويتوقع التقرير أن يتباطأ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% في المتوسط بين عامي 2023 و2027، ثم 3.0% في المتوسط بين عامي 2028 و2037.
الاقتصاد العالمي
وعالمياً، قدر التقرير، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وأوضح أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، لكن النمو سيتوقف العام المقبل مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.