حذَّرت هيئة تنظيمية رائدة تشرف على السياسة في أوروبا من أن محاولات إقناع البنوك لمواجهة تغير المناخ ستقصر دون حوافز مالية مثل ضريبة الكربون العالمية. وقال ديتريش دومانسكي، بصفته الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، في الإشراف على محاولات وضع القضايا الخضراء في صدارة الأعمال المصرفية، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز: «في النهاية نحن نتحدث عن المؤسسات الموجهة للربح».
قال لفاينانشيال تايمز: «طالما أنك لا تقدم إشارات السعر الضرورية، والتي تترجم بعد ذلك إلى أرباح أو توقعات أرباح، فهناك حد لما يمكن أن يتوقعه المرء»، مضيفاً أن «إشارات السعر» هذه «من الناحية المثالية تكون ضريبة الكربون العالمية».وتأتي تصريحات دومانسكي الصريحة بعد عام حافل بالإصلاحات المتعلقة بالمناخ في البنوك والهيئات التنظيمية. وهدد عدد من المقرضين الأمريكيين بالانسحاب من Gfanz، التحالف الأخضر الذي أنشأه مارك كارني، وسط مخاوف من مقاضاتهم بسبب التزامات صارمة بشكل متزايد بشأن إزالة الكربون. وخفضت البنوك العالمية الكُبرى تمويلها للوقود الأحفوري بشكل طفيف فقط في عام 2021، على الرغم من سلسلة الالتزامات العامة.
استهدف دومانسكي أيضاً استخدام المشرفين المتزايد لتمارين اختبار الإجهاد لمراقبة مخاطر المناخ. قال دومانسكي إنَّ «الحل القائم على السوق» من المرجح أن يثبت أنه أكثر فعالية من قضاء الوقت في تمارين «التخطيط المفصل والمكلف للغاية» حول كيفية حدوث تغير المناخ.
وأجرى بنك إنجلترا اختبارات الإجهاد التي توقعت الخسائر المرتبطة بالمناخ بين البنوك الكُبرى في المملكة المتحدة، والتي قد تصل إلى 225 مليار جنيه استرليني، في حين راجع البنك المركزي الأوروبي انكشاف بنوكه، وحذَّر من أنهم قد قللوا من تقدير مخاطر المناخ «بشكل كبير».
وقال الأمين العام المنتهية ولايته لـFSB، المسؤول عن دراسة المخاطر العالمية على الاستقرار المالي ووضع سياسات للتخفيف منها، إنَّ تغير المناخ كان أحد الموضوعات التي هيمنت على اجتماعات وزراء المالية والهيئات التنظيمية ومحافظي البنوك المركزية هذا العام في بازل، التي ناقشت أيضاً عملة مشفرة، وارتفاع أسعار الفائدة، والنمو الحاد في المؤسسات المالية غير المصرفية.
وبلغ التعاون العالمي بشأن تنظيم الخدمات المالية ذروته في أعقاب الأزمة المالية الكُبرى، عندما اجتمع صانعو السياسات لتقديم حزمة تاريخية من الإصلاحات المصرفية التي فرضت تغييراً جذرياً في كيفية تقييم البنوك للمخاطر والاستعداد لها.
كان من المقرر أن يدخل الجزء الأخير من حزمة ما بعد الأزمة، والمعروف باسم بازل 3.1 للجهات التنظيمية، حيز التنفيذ في يناير 2023. ولكن تم تأجيل تنفيذها لمدة عامين في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
واقترح الاتحاد الأوروبي العديد من الانحرافات عن الصفقة الأصلية لدرجة أن المنظمين حذَّروا الكتلة من خطر اعتبارها «غير ممتثلة مادياً». ولدى سؤاله عما إذا كانت انحرافات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تلقي بظلال من الشك على تماسك صنع السياسة العالمية في فترة ما بعد الأزمة، قال دومانسكي إنَّه إذا ابتعدت سلطة قضائية رئيسية عن الإطار العالمي «وجهة نظري أنها تثير أسئلة». وأضاف أن التأثير سيعتمد على «سؤال منفصل» حول مدى الانحرافات، ومدى «أهمية» الاختلافات.
قال دومانسكي: «بعد الأزمة العالمية في عام 2008، وفي مواجهة هذه الصدمة الضخمة غير المسبوقة، كان هناك شعور واضح وقوي للغاية بالحاجة إلى العمل بشكل حاسم على المستوى العالمي».وقال إنَّه «لا يوجد أي تهاون على الإطلاق»، وإنَّ المنظمين «يدركون نقاط الضعف الموجودة هناك، والتي قد تتبلور نتيجة البيئة الصعبة للغاية».
ودعت خارطة الطريق الرئيسية لتغير المناخ التي أعدها مجلس الأمن الفيدرالي، والتي نُشرت في منتصف العام الماضي، المنظمين إلى البحث عن بيانات أفضل تتعلق بالمناخ من القطاع المالي، وإجراء تحليل لنقاط ضعف المؤسسات المالية تجاه تغير المناخ، ومراقبة تلك المخاطر.
وطرح بعض المنظمين الوطنيين والإقليميين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، المزيد من الإجراءات الدراماتيكية، والتي تشمل خلق «عوامل داعمة خضراء» لمنح معاملة تنظيمية تفضيلية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، أو تلك التي «معاقبة بنية اللون» التي تنطلق من اتجاه مختلف.