إعفاء مستثمري الذهب والألماس من ضريبة القيمة المضافة

اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس، وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع. وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره. ويأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال. ويختص القرار بالمعادن الثمينة الاستثمارية، والتي تستخدم لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات نما 13 في المئة في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، في ما بلغت واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم في الفترة نفسها، وبلغت الصادرات 75.9 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 26 ملياراً.