2018-05-02
أ ف ب ـ دبي
دعا صندوق النقد الدولي الدول العربية لمواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي، محذراً من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الافق رغم ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن موجة الزيادة السعرية في أسواق الخام يجب ألا تقف في طريق إصلاح الإنفاق الحكومي.
وأفاد تقرير صادر عن الصندوق بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي مايو 2018» بأن من ضمن الإصلاحات المطلوبة أنه يجب اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية.
وأوضح مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور أن ارتفاع أسعار النفط سيحفز على التغيير، لافتاً إلى أن هذا التحسن لا يعني عدم الحاجة للإصلاحات بل على العكس من ذلك، وتوفر البيئة الحالية فرصاً لتسريع بعض تلك الإصلاحات.
ولفت أزعور إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة لخلق 25 مليون وظيفة جديدة في السنوات الخمس المقبلة، محذراً في الوقت نفسه من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.
وأضاف أن «معدل الدين في المنطقة للدول المستوردة للنفط يفوق 80 في المئة» من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا الرقم «يتخطى الحد المقبول».
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي في دول المنطقة 3.2 في المئة العام الجاري مقارنة بـ 2.2 في المئة العام الماضي.
ووفقاً للصندوق، سيوفر الانتعاش الجزئي لأسعار النفط دعماً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنتج نحو خمس كمية النفط العام العالمي، حيث وصلت أسعار الخام إلى نحو 75 دولاراً للبرميل مقارنة بـ30 دولاراً مطلع 2016.
وبعد أن سجلت دول مجلس التعاون تراجعاً في نموها الاقتصادي بنسبة 0.2 في المئة العام الماضي، من المتوقع العودة إلى تسجيل وتيرة نمو بنسبة 2.2 في المئة العام الجاري و2.6 في المئة العام المقبل.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن «التراكم السريع للدين في كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد من بواعث القلق، حيث ارتفع مستوى الدين بمتوسط عشر نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي سنوياًَ منذ 2013، حيث موّلت البلدان عجز الميزانية العام الكبير»، مضيفاً أن ارتفاعاً وشيكاً في أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض مما يعقد المشكلة.
وأشار الصندوق إلى أن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيحقق نمواً قدره 6.2 في المئة سنوياً لمجرد الإبقاء على معدل البطالة الحالي البالغ عشرة في المئة.