الاثنين - 17 فبراير 2025
الاثنين - 17 فبراير 2025

إدراج سندات مالديفية بـ 100 مليون دولار لمصلحة أبوظبي للتنمية في سوق أبوظبي

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية سندات سيادية أصدرتها حكومة المالديف بنظام الطرح الخاص بقيمة 100 مليون دولار لمصلحة صندوق أبوظبي للتنمية. ويبلغ معدل فائدة السندات التي منحتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف (+B) نحو 5.5 في المئة سنوياً وهي مستحقة السداد في عام 2023. ويعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه لسندات خاصة في دولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يعكس المكانة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها. وقرع سفير جمهورية المالديف لدى الدولة حسين نياز، جرس بدء التداول في السوق إيذاناً بإدراج السندات، وذلك بحضور المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، وممثلين عن بنك أبوظبي الأول بصفته مدير الإصدار الرئيس، والمسجل ووكيل الدفع والتسوية. وأشار نياز إلى أن حكومة المالديف تقدر الدور المهم الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم العون التنموي للمالديف في العقدين الماضيين، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية في مجالات تطوير البنية التحتية والنقل والاتصالات والإسكان والطاقة. وأشار إلى أن مشروع تطوير مطار فالينا الدولي من المشاريع التنموية المهمة التي مولها الصندوق في عام 2017، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وشدد على المكانة المميزة التي تتمتع بها الدولة، والعاصمة أبوظبي بوصفها مركزاً لأسواق رأس المال في المنطقة، إذ تتيح البنية التنظيمية للإدراج وصولاً سلساً للمستثمرين. وأكد أن الإدراج بشكل كبير من استراتيجية حكومة المالديف وقدرتها على إيجاد التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في عملية الإنفاق على المشاريع التنموية، كما أنه يعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. من جانبه، شدد محمد السويدي على دور صندوق أبوظبي للتنمية الداعم للحكومة المالديفية ومساعدتها في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية، ولفت إلى أن الصندوق يعمل على تقديم العون التنموي للدول النامية في مختلف قارات العالم، ومنها المالديف التي بدأ علاقاته التنموية معها منذ عام 1976، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية للمالديف بقيمة 550 مليون درهم لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.